"تمرد" في طرابلس ورئيس الحكومة يرفض إقالته

بان كي مون: الحوار الوطني الليبي حقق تقدمًا ملحوظًا
قال رئيس حكومة الإنقاذ الليبية المقال عمر الحاسي إنه لا يمكن إقالة رئيس حكومة دون مساءلة، معلنا أنه سيمتثل لقرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام في حال قبول شركائه الأساسيين في هذه الحكومة من "الثوار" للقرار. وفي كلمة متلفزة عقب إعلان المؤتمر الوطني قرار إقالته، قال الحاسي إن حكومته لم تدع للمساءلة أمام المؤتمر الوطني، كما أنها لم تسلم الميزانية، ولم يتم توفير الأموال لها.
وأضاف أنه يقر باحترام الشرعية وما يصدر عنها من قرارات، على ألا تمس هذه القرارات الوحدة الوطنية، وألا تشق صف الليبيين، وألا تخالف هذه القرارات الشرعية الدستورية، التي اتفق الليبيون جميعا على احترامها وصون سيادتها.
وأعلن أنه سيتباحث في قرار إقالته مع شركائه من الثوار وفقهاء القانون الدستوري، "حتى لا يكون المساس بالشرعية الدستورية سنة بإقالة رئيس حكومة قبل مساءلته وتوفير الميزانية لحكومته". وفي المقابل، رد عبد القادر حويلي نائب رئيس لجنة الحوار المجتمعي بالمؤتمر الوطني العام، بأن المؤتمر الوطني قام بمساءلة رئيس الحكومة المقال، خصوصا فيما يتعلق بالميزانيات التي تم صرفها.
وقال إن ديوان المحاسبة والبنك المركزي أثبتا أن ما قام به الحاسي غير دقيق، وأن الأموال التي تم التصرف بها ليست أموالا للدولة، وإنما هي أموال المودعين.
وأضاف أن هناك كثيرا من الملاحظات على أداء الحاسي، وقال إن نصف أعضاء الحكومة قدموا اعتراضات للمؤتمر الوطني حول إدارته لأعمال الحكومة. وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا قد أقال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الحاسي، وذلك بأغلبية 74 من أصوات 89 عضوا حضروا الجلسة، وجاء قرار الإقالة بناء على تقرير لديوان المحاسبة. وقدم 14 وزيرا من حكومة الإنقاذ مذكرة للمؤتمر الوطني العام يطالبون فيها بإقالة الحاسي، لحدّه من صلاحيات الوزراء.
وأعلن الناطق باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان تكليف خليفة الغويل نائب رئيس الحكومة بتسيير أعمالها، على أن يستمر الوزراء في أداء عملهم. وقال حميدان إن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ عمر الحاسي لن تؤثر على مشروع الحوار الوطني، وإن الحكومة ستمضي في تسيير الأعمال، وإن الإقالة تشمل رئيس الحكومة فقط.
وتولى الحاسي منصبه في سبتمبر الماضي إثر سيطرة قوات رئاسة الأركان المنبثقة عن المؤتمر الوطني على العاصمة طرابلس وجل مناطق الغرب الليبي. وتأتي إقالته في ظل ما يشبه حالة الجمود في جبهات القتال بين القوات الموالية لحكومة الإنقاذ والقوات التابعة أو المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إنَّ الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة الليبية، حقق تقدمًا مشجعًا.
وأوضح بان كي مون أن هذه المشاورات أحرزت تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جولة جديدة من الحوار في المغرب بشأن الأزمة في ليبيا، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية. وأعرب بان كي مون عن أمله في أن يحقق الاجتماع المقبل تقدمًا أسرع، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وجاء حديث كي مون خلال مؤتمر صحفي مشترك في الكويت مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، عقب اختتام أشغال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.