"أمنيستي" تحشر أنفها مجددا في الشأن الجزائري

سياسيون وأئمة يردون:
"لا قوانين خارج الشريعة الإسلامية"
استنكر سياسيون وأئمة، مطالبة منظمة العفو الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر، وأوضحوا أن قانون العقوبات في البلاد لا بد أن يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وألا يخرج عن تعاليمها، مؤكدين أن حماية حقوق الإنسان لا تعني تبني الطرح الغربي على حساب المعتقدات الدينية.
نعمان لعور: "لن نقبل بإلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر"
فتح النائب عن التكتل الأخضر نعمان لعور النار على "أمنيستي" على خلفية مطالبتها بإلغاء الإعدام في الجزائر، متهما إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، خصوصا أنها انتقدت رفض التكتل قانون العقوبات الجديد، وأكد أن القانون لا بد وأن يستمد من الشريعة الإسلامية، والإعدام ضرورة لأنه وسيلة ردعية للمجرمين، وأضاف "لن نقبل بإلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر" مشددا على أنه جزء من نضال التكتل لحماية المجتمع، وهذا لا يتم إلا بالقصاص من القتلة والمجرمين، وهي عقوبة كفيلة برد حقوق المقتول.
وأضاف لعور في اتصال بÇالبلاد" أن اختطاف وقتل الأطفال انتشر بسبب عدم تطبيق الإعدام، موضحا أن العقوبات الردعية كفيلة بإصلاح المجتمع والتقليل من الجريمة، وÇالشريعة هي الإطار لسن أي قانون" وأحكامها واضحة فيما يتعلق بالقتل ولا يجب مخالفتها في النصوص التشريعية، مشيرا إلى أن احترام حقوق الإنسان لا يعني غض البصر عن الظلم مثلما يفعل الغرب، الذين يحمون الظلم والظالم، معتبرا أن المنظمة، تتحدث من منطلق حضارتها وثقافتها التي لا تناسب المجتمع الجزائري المسلم، وعليها أن تحترم الحضارات والأديان الأخرى.
الشيخ علي عية: "لا يجوز سن قوانين خارج ما جاء في الكتاب والسنة"
من جانبه، أكد إمام المسجد الكبير وشيخ الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن الشيخ علي عية، أن تحركات أمنسيتي مناهضة للشريعة الإسلامية، مشددا على أن "قاتل النفس عمدا بغير حق يقتل"، مضيفا أن الجزائر لو حرصت على تطبيق العقوبة مثلما نص عليها الدين، كما استفحلت الجريمة والقتل في المجتمع. وأوضح علي عية في اتصال بÇالبلاد" أن الجمعيات الحقوقية لا يجب أن تتعدى حدود الله، مؤكدا أن "ما فصل فيه الإسلام في الكتاب والسنة لا يجوز لأي شخص أبدا أن يسن حكما غيره". وأضاف أنه على المسلمين أن يكونوا قدوة للغرب في إصلاح مجتمعاتهم وليس العكس، منددا بالقوانين والإصلاحات التي تتنافى مع مبادئنا وقيمنا الدينية، داعيا السلطة التشريعية إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية مهما بلغت الضغوط الغربية.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي أنترناسيونال" قد عرضت امس تقريرها السنوي حول تطبيق عقوبة الإعدام، حيث دعت مديرة مكتب في الجزائر حسينة أوصديق، الحكومة الجزائرية، إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون بشكل نهائي، وأوضحت أن الحق في الحياة مشروع للجميع بما في ذلك "القاتل" وÇالإرهابي"، مشيرة إلى أن السجن لسنوات عديدة او السجن المؤبد، كفيل بردع المجرمين، كما طالبت المجتمع المدني بالضغط لإلغاء الإعدام.
وجاء في التقرير أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لا يجب أن يكون دافعا لحرمان الأشخاص من الحياة، وكشف أن الجزائر أصدرت 16 حكما بالإعدام في حق إرهابيين في 2014، نافيا أن تكون هذه الأحكام قد ساهمت في تراجع نسبة الجريمة، وكشف عن ارتفاع في تطبيق الحكم في العالم مقارنة ب2013 بنسبة 28 بالمائة أي بزيادة قدرها 500 حالة، بينهم قصر ونساء حوامل.