سلال يرفض المصادقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد

بن يونس مطالب بتفسير كل نفقات التجارة الخارجية
كشفت مصادر حكومة مطلعة أن الوزير الأول عبد المالك سلال، رفض المصادقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تقدم به وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمام المجلس الحكومي المنعقد امس، وأشار مصدرنا في هذا السياق إلى أن الوزير الأول لم يكن راضيا عن مشروع القانون الذي ينتظره المستثمرون منذ مدة، وطالب بوشوارب بإعادة مراجعة القانون من جديد وتعديل الكثير من المواد التي لم يتم الاتفاق عليها. وكشفت مصادرنا أن الوزير الأول اعترض على توسيع وإضافة المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى عدم ذكر المحافظة على القاعدة 51 / 49 بالمائة المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر، حسبما أعلن عنه وزير الصناعة والمناجم في وقت سابق، مما يمنح مجلس مساهمات الدولة حرية أكبر في تقرير مصير بعض المشاريع الاستثمارية الأجنبية وضرورة تطبيق هذه القاعدة عليها، إضافة إلى مراجعة المادة الخاصة بإلغاء متابعة بنك الجزائر للعديد من أجهزة الاستثمار وعلى رأسها الوكالة الوطنية وإلحاقها مباشرة بالوزارة الوصية. من جهة أخرى، استمع الوزير الأول لعرض وزير التجارة عمارة بن يونس الخاص بوضعية التجارة الخارجية، حيث يتم حاليا إجراء مشاورات موسعة على مستوى الحكومة يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال للخروج بالإجراءات الخاصة بالقطاع التجاري والتي سيتم إدراجها ضمن قانون المالية الذي يتم إعداده حاليا، حيث أشارت مصادرنا إلى أن سلال طالب بن يونس بإيفائه بتقرير شامل ومطول حول فاتورة الواردات الخاصة بالثلاثي الأول للسنة الجارية والثلاثي القادم، حيث ستشرع أيضا وزارة التجارة في التحضير لشهر رمضان المقبل، وأشارت مصادرنا في هذا الإطار إلى أن بن يونس مطالب بإعداد تقارير دورية حول الواردات الخاصة بهذا الشهر وتسليمها للوزير الأول الذي سيشرف شخصيا على التحضيرات رفقة وزير التجارة ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم. وأفادت مصادرنا أن الوزير الأول استعرض بحضور وزير المالية محمد جلاب نتائج الأشغال الخاصة بلجنة المتابعة المالية، حيث استلم تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية الحالية للبلاد ووضعية الخزينة العمومية وصندوق ضبط الإيرادات للأشهر الثلاث الماضية، وهي الوضعية التي باتت تقلق الوزير الأول، خاصة في ظل التقارير المتداولة حاليا والخاصة بوضعية السوق النفطية التي تشير إلى استمرار المنحى المنخفض لهذه الأخيرة، مما دفع الوزير الأول إلى إعطاء تعليمات مشددة لوزير المالية بضرورة الإسراع في تحضير قانون المالية التكميلي الذي سيتم من خلاله إرساء القواعد الأساسية لسياسة شد الحزام والتقشف وتقليص الواردات وعقلنة الميزانية العامة للحكومة، حيث ستعمد وزارة المالية إلى سحب بعض اعتمادات وزارات غير سيادية بأكثر من النصف. كما أضافت مصادرنا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرض مشروعا جديدا لإنجاز أكثر من 2000 مقعد و2000 سرير بتبسة.