تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء من تفكيك عصابة أشرار مكونة من ستة أشخاص ويتعلق الأمر بكل من (ز م) 52 سنة و(ع ج) 49 سنة و(ب ع) 45 سنة (م.ن) 40 سنة (م ف) 35 سنة و(ح ع م) 40 سنة، يحترفون النصب والاحتيال، تزوير المحرارت الإدارية والمصرفية وإصدار صكوك دون رصيد. حيث تعود وقائع القضية إلى تاريخ 29/03/2015 عندما تلقى صاحب شركة بيع عتاد الأشغال العمومية المسمى (ع ل) مكالمة هاتفية من أحد أفراد العصابة المسمى (م ن) يخبره فيها أنه يرغب في شراء محرك من شركته وأنه سيستمر في التعامل معه ويمثله في عدة ولايات قصد ترويج منتجاته وبيعها، وبقيا يتبادلان الاتصالات إلى أن اتفقا على مبلغ البيع وهو 360 مليون سنتيم على أن يتم دفع المبلغ بواسطة صك بنكي، وهو ما أثار شكوك صاحب الشركة في الأمر الذي دفع به إلى الاتصال بمصالح الدرك الوطني ببني مراد، حيث تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف اثنين من عناصر الشبكة اللذين سلما للضحية صكا بنكيا بقيمة 360 مليون سنتيم، تبين فيما بعد أنه صك مزور. التحقيق مع هذين العنصرين مكن من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة والإيقاع بهم، في حين تبقى التحريات متواصلة للقبض على عنصرين آخرين في حالة فرار. كما أسفرت عمليات تفتيش مساكن المتورطين ومركباتهم عن حجز عدد كبير من المحررات الإدارية والمصرفية المزورة (17 نسخة لسجلات تجارية مزورة 22 شهادة ضريبية مزورة 24 صكا بنكيا مزورا)، بالإضافة إلى 15 ختما من مختلف الأشكال دائرية ومستطيلة، كلها لشركات وهمية تساعد أفراد العصابة في النصب على ضحاياهم الذين يكونون عادة من أصحاب الشركات، كما بين التحقيق أيضا أنهم يحملون بطاقات لهويات مزورة حتى تصعب متابعتهم بعد أن يكتشف ضحاياهم عمليات النصب التي وقعوا فيها. أفراد الشبكة وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديمهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير في محررات إدارية ومصرفية، إصدار صكوك دون رصيد.
