فتح المجال أمام الخواص لتوزيع المواد البترولية

إنهاء احتكار "نفطال"

صادق مجلس الحكومة أمس، على مرسوم تنفيذي يقضي برفع احتكار شركة نفطال العمومية لتوزيع المواد البترولية ويفتح المجال أمام متعاملين جدد لمزاولة هذا النشاط، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى الرفع من سعر تلك المواد عند وصولها إلى المستهلك.
ويكرّس هذا المرسوم الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة والإجراءات المطبقة في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية، مبدأ انفتاح سوق توزيع المواد البترولية أمام متعاملين جدد بغرض تنشيط وبعث المنافسة من خلال تقليص الاحتكار الذي يمارسه المتعامل التاريخي "نفطال".
وأوضح وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن التدابير التي جاء بها النص لن تكون لها انعكاسات على أسعار الوقود ومختلف المنتجات النفطية الأخرى، حيث ستسند مهمة مراقبة الأسعار لسلطة ضبط المحروقات.
وأضاف أن عملية ضبط المنتوجات الطاقوية عموما والتي يتم إدارة أسعارها من خلال وكالة الضبط ستستمر بغرض ضمان توحيد أسعار المواد البترولية لصالح المستهلك عبر كامل التراب الوطني.
وأضاف أن المنافسة التي سيخضع لها نشاط توزيع مشتقات البترول في المستقبل لن يكون لها أثر على السعر الموجه للمستهلك النهائي الذي سيبقى على حاله.
وفي هذا السياق درس مجلس الحكومة المجتمع برئاسة السيد أحمد أويحيى، مرسوما تنفيذيا يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية والذي يكّرس الاستعمال الحر للهياكل المذكورة من طرف الغير.
وأكد الوزير أن هذا المرسوم يكرّس أيضا مبدأ رفع احتكار نفطال لهذا النشاط ويسهل دخول متعاملين جدد إلى هياكل التخزين، ولكن مقابل دفع تعريفة وحيدة ويفرض على المتعامل أيضا احترام دفتر شروط خاص.
وفي إطار استكمال القوانين الفرعية الخاصة بقانون الوظيف العمومي، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي خاص بالقانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة، ويأتي هذا النص ليدعم التغيرات التي طرأت على كيفية سير الإدارة المكلفة بالسياحة ووسائل عملها".
وفي هذا، أعلن الوزير أن رئيس الحكومة دعا في ختام المجلس بقية القطاعات المعنية إلى الإسراع في استكمال نصوص المشاريع الخاص بقطاعاتهم قصد تمكين الموظفين من الامتيازات التي يمنحها لهم القانون.
ومن جهة أخرى درس المجلس وصادق على مرسوم رئاسي يرخص لزيادة مساهمة الجزائر في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا "شلتير أفريك" ب 5،1مليون دولار في شكل أسهم.
وقال الوزير أنه بهذا القرار ستصبح قيمة مساهمة الجزائر في الشركة تعادل 6،4 مليون دولار مقابل 1ر3 مليون دولار في السابق.
وللعلم فقد تم تأسيس هذه الشركة التي يتواجد مقرها بالعاصمة الكينية نيروبي كمنظمة إفريقية مكلفة بترقية وتمويل السكن سنة 1985، وهي تضم 41 بلدا وتتمثل مهمتها أساسا في مساعدة الدول الأعضاء في ترقية الاستثمارات في مجال البناء والإسكان.
للإشارة فقد انضمت الجزائر سنة 2000 إلى "شلتير افريك" التي يبلغ رأسمالها 50 مليون دولار وتحتل المرتبة الرابعة في ترتيب المساهمين بعد كل من كينيا ونيجيريا والبنك الإفريقي للتنمية.