أكد رئيس لجنة إدارة سلطة ضبط المحروقات السيد نور الدين شرواطي أمس أن رفع الاحتكار عن شركة نفطال في مجال توزيع المواد البترولية لن يؤدي إلى مراجعة تسعيرة تلك المواد، وأضاف أن الإجراء سيسمح بخلق شبكة توزيع صلبة تُمكِّن من إيصال المواد البترولية إلى المواطن في أقصى نقطة من الجزائر. وأوضح السيد شرواطي أن قرار الحكومة القاضي بتحرير مجال توزيع المواد البترولية لن تترتب عنه أية زيادة فورية على المدى القصير لأسعار تلك المنتوجات في السوق، وذكر بأن سعر كل المواد التي تتكفل بتوزيعها شركة نفطال موحدة باعتبار أن الدولة هي السلطة المخولة بتحديد سعرها، وأضاف أن سعر البنزين مثلا سيبقى نفسه على مستوى كل مناطق الوطن وأن المرسوم سيفتح المجال لوضع شبكة توزيع قصد تسهيل عملية توزيع المواد إلى كل مناطق الوطن والقضاء على حالات نقص التموين في فترات الذروة مثل فصل الشتاء. وجاءت تصريحات رئيس لجنة إدارة سلطة ضبط المحروقات تعليقا على التدابير التي اتخذها مجلس الحكومة في الثامن جويلية الجاري حيث صادق على مرسوم تنفيذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام "عند دخوله المصفاة " والإجراءات المطبقة في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية، ويقضي هذا المرسوم بإنهاء احتكار شركة نفطال لمجال توزيع المواد البترولية من خلال فتح المجال أمام متعاملين جدد للعمل في هذه النشاطات. ويكرس المرسوم "مبدأ انفتاح سوق توزيع المواد البترولية أمام متعاملين جدد بغرض تنشيط وبعث المنافسة من خلال تقليص وضعية الاحتكار التي يمارسها المتعامل التاريخي مُمثلا في مؤسسة نفطال". ويوكل المرسوم لسلطة ضبط المحروقات مهمة ضمان توحيد أسعار المواد البترولية لصالح المستهلك عبر كامل التراب الوطني. وفي هذا السياق أشار السيد شرواطي الذي نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن سلطة الضبط ستقوم بتحديد هامش الربح الخاص بالشركات التي تقتحم مجال التوزيع، على النحو الذي يسمح لهم بتحقيق ارباح تجعلهم يواصلون في مزاولة نشاطهم. وأكد المتحدث أن الأسعار المطبقة حاليا هي تلك التي حددتها السلطات العمومية منذ سنتي 2006 و2007 أي مباشرة بعد اعتماد قانون المحروقات الجديد. وحول إمكانية تركيز المتعاملين الخواص على توزيع المواد في الولايات الشمالية على حساب المناطق الجنوبية بالنظر إلى بعد المسافة، استبعد السيد شرواطي حدوث مثل هذا "السيناريو" كون سلطة ضبط المحروقات وضعت مخططا يأخذ في الحسبان هذا الجانب من خلال تحفيز الموزعين في هذه المناطق، كون كل نقطة توزيع للمواد البترولية تبعد عن مقر التسليم ب100 كيلومتر تترتب عنها تخصيص دعم للموزع حتى لا يتعرض لخسائر تعترض مواصلته للنشاط. ويذكر أن مجلس الحكومة صادق في وقت سابق أيضا على مرسوم تنفيذي يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية والذي يكرس الاستعمال الحر للهياكل المذكورة من طرف الغير. وينصب هذا المرسوم في اطار تكريس مبدأ رفع احتكار متعامل واحد لهذا النشاط وهو نفطال، ويسهل دخول متعاملين جدد إلى هياكل التخزين في مقابل دفع تعريفة وحيدة مع احترام المتعامل لدفتر شروط يتم إعداده من طرف سلطة ضبط قطاع المحروقات. ومن بين ما ينص عليه التشريع الجديد عدم التمييز بين مختلف المتعاملين الراغبين في استعمال هياكل تخزين المواد الطاقوية خاصة منها البنزين بأنواعه والمازوت بالإضافة إلى غاز البترول المميّع.
