تلاميذ "الباك" يهجرون الأقسام

"تجار" الدروس الخصوصية أكبر المستفيدين من الظاهرة السلبية
سجلت مختلف الثانويات عبر العاصمة وعدة ولايات بالوطن، غيابات بالجملة لدى تلاميذ الأقسام النهائية، حيث يتم تسجيل 30 بالمائة من الغياب عبر كل ثانوية يوميا دون التبليغ عنها من طرف العديد من مدراء المؤسسات التربوية تفاديا لأي إجراءات عقابية من طرف مصالح الوزيرة بن غبريت التي تسارع الزمن من أجل محاربة ظاهرة هجرة الأقسام خلال الفصل الثالث. وقال المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر الكلا إيدير عاشور، إن نسبة الغياب في أقسام الامتحانات للنهائي تتعدى 30 بالمائة يوميا على مستوى كل ثانوية عبر الوطن، حيث تم تسجيل هجرة جماعية من الأقسام بمعدل يفوق 10 تلاميذ في القسم. وأرجع ذات المتحدث أمس في تصريح لÇالبلاد"، سبب هذه الهجرة الجماعية إلى عدم إيلاء أهمية للتقييم السنوي في الامتحانات الرسمية وهو ما جعل عزوف التلاميذ عن الأقسام يتكرر كل موسم دراسي للتوجه ربما نحو الدروس الخصوصية. وأكد إيدير عاشور على ضرورة إعادة الاعتبار للبيداغوجيا والتقييم في المؤسسات التربوية وإعطاء التقييم السنوي حقه ضمن الامتحانات الرسمية.
بالموازاة مع ذلك، دعا المجلس الوطني لثانويات الجزائر "الكلا" وزارة التربية إلى التدخل العاجل لفرض الانضباط في الثانويات، ومعالجة ظاهرة غياب التلاميذ التي ترتفع يوما بعد يوم يقابله إخفاء العدد الحقيقي للغيابات من طرف مدراء المؤسسات تفاديا لإظهار الحقيقة ولأي عقاب يمكن أن تصدره مصالح بن غبريت في حقهم بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان بقاء التلاميذ في الأقسام إلى غاية اقتراب موعد الامتحانات الرسمية. من جهة أخرى، أكد المجلس في بيان له على ضرورة الإدماج اللامشروط للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل ضمان تمدرس نوعي للتلاميذ واستقرار الأستاذ في منصبه واشتكى المعنيون من التضارب للاستجابة لمطلب الإدماج مرة والإبقاء على المسابقة مرة أخرى مما أزم وضعهم النفسي وأعلن "الكلا" عن حركة احتجاجية قريبا يحدد تاريخها بالتنسيق مع التنسيقيات الولائية عبر الوطن للمطالبة بتدخل الحكمة لإدماجهم اللامشروط.
وبالنسبة إلى الجانب المهني، قال المجلس إن الأساتذة يشتكون من تماطل الإدارة في تسليم درجات الترقية والتأخر في تسليم قرارات الترسيم وكذا التأخر في ترسيم الأساتذة وكذا التماطل في تسديد الرواتب بالنسبة إلى الكثير من المتعاقدين والمستخلفين والاستخفاف بعمل اللجنة المتساوية الأعضاء والتلاعب في قراراتها والتلاعب بعلامات التلاميذ على مستوى الإدارة في العديد من الثانويات.
في المقابل، وجّه المجلس نداء إلى كافة الأساتذة المتعاقدين للاستجابة لنداء الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم اليوم صباحا أمام مقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من طرف مجموعة من المتقاعدين للمطالبة باسترجاع حقوقهم المهضومة، في ظل المطالبة بمختلف حقوق الأساتذة والعمال المحجوزة على مستوى اللجنة الولائية للجزائر وسط منذ مدة، داعيا الجميع إلى الاستعداد للاختيار طريقة التسيير اللامركزي الضامن الوحيد للحفاظ على أموالهم.