نقابات قطاع التربية تعلّق إضرابها

قرّرت نقابات عمّال التربية أمس، تعليق الإضراب الوطني المفتوح المزمع الانطلاق فيه اليوم، مع تأجيله إلى غاية استجابة وزارة التربية إلى لائحة المطالب المدوّنة القديمة المتجدّدة، مع الإبقاء على الوقفات الاحتجاجية أمام مقرّ مختلف مديريات التربية عبر التراب الوطني·
تراجعت مختلف نقابات عمّال التربية الثلاث أمس، عن الدخول في الإضراب الذي تمّ تحديد له تاريخ ال 25 من أفريل الجاري الموافق ليوم الأحد كآخر أجل لتوقيف العمل وشلّ مختلف المدارس والمؤسسات التربوية· وجاء قرار التعليق هذا نتيجة الاجتماع الذي جمع نقابات التربية بممثّلي عن وزارة التربية بمقرّ الوزارة والذين أبدوا استعداد هذه الأخيرة للنّظر في الأطر والقضايا المطروحة، ناهيك عن المطالب المدوّنة التي دفعت بالعودة إلى لغة الإضرابات من جديد، في حين أصرّت النقابات على الإبقاء على الوقفات الاحتجاجية الدورية أمام مقرّ مديريات التربية إلى حين تلبية كافّة المطالب· وكانت مختلف نقابات التربية المستقلّة قد أشعرت بالإضراب منذ أكثر من أسبوع بعدما حدّدت تاريخا له انطلاقا من اليوم لمدّة ثلاثة أيّام، على أن يتجدّد كلّ أسبوع وتتخلّل ذلك اعتصامات ومسيرة حسب ما جاء في بيان نقابة "السنابست" و"الإينباف" عقب الاجتماع الأخير لهم بالبليدة، مطالبة منهم بضرورة تحرّك السلطات الوصية من أجل إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمّال التربية من تصنيف وترقية ومناصب عليا، وكذلك مراجعة نظام التعويضات بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكمّلة، والتي لا تقلّ قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي، واحتساب منحتي المنطقة والامتياز على أساس الأجر الأساسي الجديد، والتخفيف من الضريبة على الدّخل التي تصل حدوده إلى 20 مليون لبعض الأساتذة، إضافة إلى إعادة النّظر في السنوات المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية مهنة التعليم المرهقة والمتعبة نفسيا·
وحسب البيان الأخير للاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، فإنه وبموجب تنامي إلحاح الأسرة التربوية وعزمها على تحقيق مطالبها فإن المجلس الوطني أكّد ورفع مرّة أخرى المطالب القديمة المتجدّدة المتمثّلة في إعادة النّظر في المرسوم التنفيذي 08/315 المتعلّق بالقانون الخاص بعمّال التربية (التصنيف، فتح آفاق الترقية، المناصب العليا والمساعدون التربويون والمخبريون) بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء ومراجعة ملف النّظام التعويضي بتطبيق منحة التعويض عن النّشاطات والأعمال المكمّلة "IATC"، والتي لا تقلّ قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي كما اقترحت في الوثيقة صفر، بالإضافة إلى التعجيل بإصدار قرار بديل للخدمات الاجتماعية يعتمد مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات يضمن التسيير الشفاف، وإعادة النّظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية القطاع مع التجسيد الفعلي لطبّ العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة، إلى جانب احتساب المنح الخاصّة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/300 ودمج الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين في قطاع التربية، داعيا في الأخير جميع فئاتها وأسلاكها إلى التحلّي بروح المسؤولية والتوحّد والتجنّد لإنجاح الحركة الاحتجاجية في إطار قوانين الجمهورية من أجل تحقيق كامل المطالب· وهي المطالب التي تمّ وضعها من جديد فوق طاولة الوزارة المعنية التي أبدت نيّتها في مراجعة تلك المطالب وأخذها بعين الاعتبار·