هذه شروط "حمس" للقبول بالدستور القادم

أبدت حركة مجتمع السلم، قبولها بالتعديل الدستوري القادم، حتى ولو مرر بأمرية رئاسية، غير أنها وضعت شرطها لذلك وهي "دخول الجزائر إلى الجمهورية الثانية"، أما أن يتم معالجته وفق "روتوشات وماكياج لتزيين الصورة"، هذا ما ترفضه حمس والذي تصفه ب«العبثية السياسية". ورحب أمين الشؤون السياسية في حركة مجتمع السلم فاروق طيفور، بالتعديل الدستوري القادم، مبديا الاستعداد للقبول به حتى ولو مرر بأمرية رئاسية، شريطة أن يدخل الجزائر إلى "الجمهورية الثانية"، وفي سؤال عن هوية الجمهورية الثانية التي تنادي بها الحركة، أوضح طيفور ل"البلاد"، أنها تمثل لهم تحديد طبيعة النظام السياسي، الذي تقترح فيه حمس أن يكون برلمانيا "لأنه النظام الأنسب للانتقال الديمقراطي"، بالإضافة لدسترة الفصل "الصارم" بين السلطات و«عدم المساس بالمواد الصماء في الدستور الحالي"، كما يرى طيفور ضرورة تحديد العهدات الرئاسية والبرلمانية معا، وتدستر في الدستور الهيئة الوطنية الدائمة المستقلة لتنظيم الانتخابات "بداية من مراجعة الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج"، ويضيف أمين الشؤون السياسية في حركة مجتمع السلم، أهمية أن يؤسس الدستور القادم لمحكمة دستورية مستقلة عن رئيس الجمهورية "حيث لا تصبح الهيئة التنفيذية رأس الهيئة القضائية" مع إزالة كلمة القاضي الأول في البلاد، وطالب طيفور بمنح لجنة المالية والميزانية إلى الحزب المعارض لضمان توازن القوى والرقابة والشفافية، وكذا يدستر محاربة الفساد والرؤية الاقتصادية للبلاد، ويشطب من الدستور مجلس الأمة، حسب المتحدث، معتبرا أن هذه الرؤية هي الكفيلة بإدخال البلاد إلى "جمهورية ثانية" يكون فيها التداول السلمي على السلطة "بضمانات".
وسبق لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن أعرب عن موقفه من التسريبات الأخيرة المتعلقة بتعديل الدستور، مشيرا إلى أن تعديل الدستور من خلال البرلمان يبين بأن السلطة السياسية "عجزت عن تحقيق التوافق"، وقال في السياق "لقد استفاد النظام السياسي كثيرا من تساهل الأحزاب معه بسبب الأزمات السابقة". ويرى مقري أن هذه التسريبات هدفها "إشغال الناس بالدستور" وإخفاء الفشل المستمر في تحقيق التنمية وتوفير الحريات التي تسمح للحزائريين بالمشاركة في خدمة بلدهم من خلال العمل السياسي. متسائلا "فما الذي يأتي به أي دستور لا يحل هذه المشاكل وغيرها". ويرى مقري حسب ما كتبه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أن "الشعب الجزائري لا يهمه هذا التعديل على الإطلاق"، مبررا "فهو لا يرى فرقا في حياته بين هذا الدستور وذاك