طمأن، محمد طارق بلعريبي، المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، المكتتبين، بأن مصالحه ستشرع في استلام السكنات بداية من سنة 2016، مثل ما وعد بذلك وزير السكن، عبد المجيد تبون. فيما توعد المؤسسات المكلفة بالإنجاز في حال أخلت بدفاتر الشروط وآجال الإنجاز. ووعد بلعريبي، بأن مشاريع الوكالة ستنتهي وستسلم في الآجال المحددة لها، مؤكدا أن معركته القادمة تتمثل في احترام الآجال القانونية للإنجاز، وفي هذا السياق، توعد بلعريبي، في حوار له مع قناة النهار، المؤسسات المكلفة بالإنجاز بÇالصرامة وتطبيق القانون"، خاصة إذا ثبت أنها لم تحترم دفاتر الشروط التي وقعت عليها أو لم تحترم الآجال المحددة للإنجاز. وفيما يتعلق بمؤسسات الإنجاز المتهمة بالتقصير، قال بلعريبي إن وكالة "عدل" ستحرص على أن تعمل في الوقت اللازم للإنجاز. قائلا "ستكون هذه هي معركتنا القادمة" وذلك "لإنجاز المشاريع المحددة وفق العقد". وأكد وهو يخاطب هذه المؤسسات "لن نتسامح مع المؤسسات وستكون هناك صرامة في التعامل معها"، وأكد المتحدث أن الوكالة ستأخذ بعين الاعتبار وستعمل على حل كل مشاكل المؤسسات المكلفة بالإنجاز ، "وتأخذ مستحقاتها في وقت قياسي"، وبالمقابل حسب بلعريبي فهي مطالبة بمنتج نوعي "وسكنات تتوافق ودفتر الشروط". من جهة أخرى، دعا محمد طارق بلعريبي، المكتتبين، لعدم الانسياق وراء "فلسفة الفشل والدعايات"، معتبرا أن "مشاريع عدل ظاهرة للعيان". وطمأن المكتتبين بأن الوكالة سترفع من وتيرة الإنجاز. وأضاف "نطمأن المواطنين بأننا سنكون موجودين في الميدان". وخلال شهر أو شهرين "سأقوم بجولة". معلقا على ذلك بقوله "وسنستلم مشاريعنا في بداية 2016". وعاد بلعريبي إلى الهيكلة الجديدة لوكالة عدل، مشيرا إلى أن ضخامة المشاريع التي فاقت 230 ألف وحدة سكنية، أجبرت وزارة السكن على إحداث تقسيم جديد على مستوى الوكالة، واستحداث أربع مديريات، والذي سيسمح حسبه بتنظيم جيد ويحرر فعل التسيير، ويضمن نجاعة وفعالية في إبرام الصفقات على المستوى اللامركزي، مضيفا أن هذا التقاسم للصلاحيات يمد أكثر وقت للمدير العام ليركز في المشاريع. وذكر أنه "لا يمكن الانطلاق في 230 ألف مسكن والقرار في يد شخص واحد". من جهة أخرى، كشفت مصادر من جمعية "ضحايا برنامج "عدل" 2001-2002"، أن عددا من المكتتبين يحضرون لوقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة قريبا للاحتجاج على الاستقالة التي دفع إليها الرئيس السابق لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل " إلياس بن إيدير لما قد يسببه ذلك من تعطل في سير المشروع. وحسب المصادر ذاتها، فإن استقالة بن إيدير التي وضعها هذا الأخير على مكتب وزير السكن ما هي إلا إفرازات من سوء العلاقة بين الوكالة والوزارة، حيث اعترض بن ايدير على ما اعتبره تسييس لعمل الوكالة وممارسة الضغط عليها عبر قرارات تزيد من وطأة المتاعب التي تواجهها مع ملفات 80 ألف مكتتب في برنامج عدل 2001 - 2002، و400 ألف مكتتب للبرنامج الخاص بÇعدل 02"، وعلمت "البلاد" من المصادر ذاتها أن العلاقة بين الوزير عبد المجيد تبون والمدير السابق لوكالة "عدل" الياس بن إيدير، تدهورت على خلفية الاحتجاجات المتكررة لهذا الأخير بخصوص بعض القرارات، وكان آخرها إصرار الوزير تبون على قرار تسليم الشطر الثاني من الدفعات بالنسبة لمكتتبي عدل 2001-2002 بداية من شهر جوان المقبل، والذي رفضه بن ايدير، كون تسليم الشطر الثاني يتزامن مع تسليم مفاتيح الشقق في وقت لم تتقدم فيه مشاريع الحصص السكنية بعد، وما تزال الوكالة تعاني لتوفير العقار لبعض المشاريع الأخرى.
