بلمشري: لا وجود لتجاوزات وتلاعبات في صرف أموال الخدمات الاجتماعية

5 آلاف موظف يستفيدون من العمرة و5979 لم يتلقوا منحهم منذ 4 سنوات
أكدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية، أن تقرير المفتشية العامة للمالية لم يكشف أي تجاوزات في عمل اللجنة، نافيا الاتهامات التي أطلقتها نقابة "أس أن تي يو" ضدهم حول اختلاس أموال عمال التربية والمنح ، وأكد نائب رئيس اللجنة رفع دعوى قضائية ضدها بهذا الشأن، لافتا إلى أن قرار تجميد نشاط اللجنة مرهون بمدى استجابة الوصاية لتطبيق القرار 01 /12 وحمل عبد الرحمان بلمشري رئيس اللجنة، خلال ندوة صحفية نظمها بمقر اللجنة بحسن داي لعرض حصيلة نشاطه مسؤولية تجميد نشاط اللجنة إلى الوزارة الوصية التي لا تزال رغم المراسلات التي أوفدتها اللجنة لم تتحرك بشأن توضيح بعض المفاهيم والأمور القانونية التي تخص تحديد صلاحيات رئيس اللجنة وهيكل التسيير، والمطالبة بنظام داخلي لتسيير اللجنة، داعيا في الوقت نفسه الوصاية إلى تغيير مسؤول هيكل التسيير الذي تعينه الوزارة على خلفية حالة الانسداد التي أدت إلى تعطيل تطبيق مشروعها الاجتماعي التضامني لسنة 2014، لافتا إلى أن اللجنة لم تتمكن من ممارسة مهامها لوجود تداخل في الصلاحيات رغم أن توصيات الجمعية العامة التي انعقدت بتيبازة ماي الماضي وحرصت على إنهاء هذا الإشكال وتحديد صلاحيات اللجان الولائية. وحول التجاوزات التي قام بها أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية السابقة، أكد بلمشري، أن أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية السابقة استمروا في صرف أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2010، على الرغم من صدور قرار التجميد في جوان من السنة نفسها.كما ردت الجنة على الاتهامات التي أطلقتها نقابة عمال التربية "أس أن تي يو" بشأن تجاوزات خطيرة في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى عدة ولايات كالعاصمة وتلمسان تورط فيها أعضاء من نقابتي الانباف والكنابست، واتهامات لهم باختلاس أموال الخدمات الاجتماعية الموجهة للأساتذة والمعلمين، حيث نفى مصطفى بن ويس نائب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في تصريح ل"البلاد" تسجيل أي تجاوزات في التسيير منذ عمل اللجنة، وهو ما أكدته لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة للمالية التي أوفدتها الوزارة مند حوالي 3 أشهر. وأكد بلمشري خلال عرض حصيلة اللجنة العمل في شفافية تامة والعمل مع كل الشركاء الإجتماعيين، مشيرا إلى تسجيل عراقيل كبيرة في عمل اللجنة لعدم تسلمها العديد من الملفات منذ تسلم مهامها، ووجود عدة ملفات عالقة ورثتها اللجنة عن سابقتها كاشفا أن عددها المقدر ب23 الفا و757 ملفا متعلقا بمختلف المنح، أهمها ملف 5979 موظفا لم يتلقوا منح التقاعد منذ 4 سنوات. كما أن مصير عدد من القروض التي منحتها اللجنة منذ سنوات لم يعرف بعد، مشيرا الى منحة التقاعد التي بلغ عددها 36 ألف و318 منحة، إلى جانب الدخول المدرسي (30267 منحة) ، منحة الاعاقة (11874 منحة). أما الخدمات الصحية فقد استفاد 18845 موظفا من العمليات الجراحية ، 3438 فحوصات واسعة. في حين بالنسبة لجانب التضامن (1764 حوادث وكوارث)، (3816 حالات قاهرة). فيما منحت 5433 سلفة سيارة، 7284 سلفة سكن، 4824 سلفة زواج. واستعرض رئيس اللجنة الخطوط العريضة لبرنامج 2014 حيث سيتم الاستمرار بمنح السلفة الاستثنائية الخاصة ببناء وشراء سكن وأكد الإبقاء على سير الأمور التي تم التداول عليها سابقا على غرار "العمرة" التي استفاد منها حوالي 5 آلاف موظف بالقطاع بينهم ألفي موظف سيستفيدون من عمرة رمضان.