تحقيقات أمنية في اختفاء سجلات عقارية بالشلف

علمت "البلاد" من مصدر موثوق أن تحقيقا فتحته جهات أمنية في الشلف بشأن اختفاء سجلات عقارية بالجملة على مستوى المحافظة العقارية لعاصمة الولاية التي تعود إلى الماضي بما فيها سجلات الأرشيف الخاص بالأملاك الشاغرة للمعمرين الفرنسيين. وتكشف المصادر أن المحققين الذين تولوا التحقيق في هذا الملف الشبيه ب"العقارب" في الولاية باشروا مهمة فحص بعض الوثائق والعقود السابقة والتفتيش في الأرشيف المتعلق بورثة عائلات محسوبة على "الباشات" إبان الحقبة الاستعمارية لاسيما في مناطق النصر، أولاد محمد، ومنطقة مجاجة إلى غاية وادي سلي غرب عاصمة الولاية. وتشير المصادر إلى أنه من بين هذه السجلات المختفية لم يتم العثور لحد الساعة على السجلين 45 و46 اللذين يعنيان ورثة أولاد قصير وأبناء "الباشات"، وهو ما دفع ببعض القائمين على هذه المصالح في التصرف غير القانوني في مثل هذه السجلات وإسناد أملاك عقارية بطرق ملتوية لأشخاص نافذين صاروا يملكون مساحات عقارية "حساسة" ليست من حقوقهم في الأصل حسبما أشار إليه ذات المصدر.
وتقول المصادر إن الفرقة التي تولت التحقيق تحوز معلومات عن تلاعب خطير طال هذه السجلات التي اختفت فجأة من مصالح المحافظة العقارية التي أسندت إلى محافظ جديد بعد إزاحة الأول الموجود تحت الرقابة القضائية، في وقت لم تثبت المصادر نفسها تورطه من عدمه في هذه القضايا التي أثيرت في أعقاب تدفق رسائل على الجهات القضائية المختصة للكشف عن وجهة أرشيف الأملاك الشاغرة الذي يمتد في القدم إلى عهد المعمر الفرنسي. وتذهب بعض المعطيات إلى القول إن هذا الأرشيف محل بحث وتحقيق يكون قد تعرض لإتلاف مقصود لطمس آثار الجرائم العقارية التي ارتكبت للحيلولة دون تقفي آثار مرتكبيها لما تشكله من خطورة في حق المتسببين في إخفاء السجلات العقارية ووثائق العديد من الملفات الخاصة بخرائط عقارات سهل الشلف وورثة أولاد قصير وأملاك المعمرين في مجاجة إلى غاية إقليم وادي سلي. وتبرز المعلومات أن العديد من العائلات تقدمت بطلبات فتح تحقيقات في المدة بين 2008/2014 في ملفات الأراضي الجماعية غير القابلة للتقادم ولا الحجز أو البيع في ظل تسريبات هائلة تكشف أن تسهيلات منحت لأشخاص نافذين في المدينة لبسط أيديهم على عشرات الهكتارات بغير وجه حق، في وقت تأججت فيه الصراعات بين مواطنين يدعون الملكية على خلفية وقوع هذه العمليات المشكوك في أمرها.