تأجيل قضية "الطريق السيار" إلى الأحد المقبل

أرجأت، أمس محكمة جنايات العاصمة مناقشة ملف فضيحة مشروع القرن، الطريق السيار شرق- غرب إلى الأحد المقبل، قرار التأجيل جاء بعد انسحاب دفاع المتهم الرئيسي، مجدوب شاني، بينهم الأجنبيان وتمسك المتهم بالدفاع نفسه، وذلك بعدما شرعت المحكمة في الإجراءات القانونية التي استمرت إلى مساء أمس، في مجريات شهدت نقاشا مثيرا.
وانطلقت الإجراءات القانونية التي تستبق المحاكمة في حدود الساعة 10 و45 دقيقة، مباشرة بعد إطلاق شارة افتتاح الدورة الجنائية العادية الأولى لعام 2015، التي استهلها، هلالي الطيب، القاضي المكلف بمعالجة ملف الطريق السيار، بالمناداة على أطراف القضية بما فيهم المتهمين والتأكد من هويتهم ووظائفهم وحضور دفاعهم، باستثناء المحامي أمين سيدهم، محامي المتهم الرئيسي الذي كان يرافق المحامي الفرنسي، ويليام بوردون، واللوكسمبورغي، فليب بينينج، لمقر نقابة المحامين لناحية العاصمة للحصول على ترخيص من النقيب عبد المجيد سيليني للمرافعة في قضية الحال عملا بنص الإجراءات المعمول بها.
مدير إقامة الدولة ونجل سلطاني يتغيبان عن جلسة المحاكمة
وبعد نحو نصف ساعة من الزمن، تمت المناداة على قائمة الشهود التي ضمت 20 شاهدا تغيب 13 منهم، أبرزهم، (ع. ملزي) مدير إقامة الدولة بالصنوبر البحري، سلطاني أسامة، نجل أبو جرة سلطاني، إلى جانب ابنة الرئيس المدير العام للمجمع الصيني "سييتيك" التي ورد عنها في طيات ملف القضية، أنها عشيقة المتهم الرئيسي وأنها هي من مكنته من الولوج لمجمع والدها والظفر برشاوى بلغت قيمتها نحو 112 مليون دج. ولم تمض سوى ربع ساعة من الزمن حتى انطلق دفاع المتهمين في سرد مضامين دفوعهم الشكلية، حيث أعاب الأستاذ، يوسف رحال، دفاع رجل الأعمال (ع. سيد أحمد) المنسوب له الضلوع في عدة ملفات فساد طالت عدة قطاعات وزارية بالجزائر على غرار وزارات الأشغال العمومية، النقل والدفاع والوطني، الإجراءات القانونية الواردة في قرار الإحالة وما تضمنه من ثغرات قانونية، ملتمسا بطلان الإجراءات المتابع لأجلها موكله. واستمر دفاع المتهمين في عرض دفوعاتهم الشكلية إلى غاية منتصف النهار و30 دقيقة، تمسك خلالها الدفاع بحضور 4 ضباط من جهاز الأمن العسكري ممن أشرفوا على التحقيقات الأولية قبل تحويل ملف القضية إلى نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ومن ثمة التخلي عنها لقاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، حيث أعاب، محند الطيب بلعريف، محامي مجدوب شاني، المتهم الرئيسي في قضية الحال، الإجراءات التحضيرية للجلسة، المتعلقة بإخطار المتقاضين 3 أيام قبل موعد الجلسة بحيثيات الملف طبقا لأحكام نص المادة 290 من قانون الإجراءات الجزائية، أبرزها إبلاغ المتقاضين بقائمة المحلفين وكذا عن قائمة الشهود، هذه الأخيرة التي لم يطلع عليها المتهمون، وهو ما اعتبره الدفاع "إخلال صريح بالقانون"، وهو ما يؤدي حتما وبقوة القانون لإبطال الإجراءات التحضيرية. كما ألح بعريف، على مراعاة تطبيق القواعد الجهوية للإجراءات التي تجسد، حسبه، حماية المتقاضي وتوفر له جميع الضمانات التي يخولها له القانون، وأعاب في الوقت ذاته، الوثائق والمستندات التي انطلقت على أساسها تحريات الضبطية الأمنية العسكرية، لاسيما منها التقرير الختامي المؤرخ في السادس أكتوبر 2009، فيما ورد أن انطلاق التحريات تم في ال28 سبتمبر من السنة نفسها، والتي تضمنت، على حد قوله، تناقضات "صارخة" بينها ما تعلق باستصدار إذن بالتفتيش، اثنين صادرة عن محكمة بئر مراد رايس لأجل تفتيش محل إقامة المتهم الرئيسي، مجدوب، بحي بوارسون بالأبيار ومقر شركته بدالي إبراهيم، وآخر صدر عن محكمة حسين داي خص تفتيش محله التجاري الخاصة بالعلامة التجارية لتسويق منتجات العطور ومواد التجميل "أوريفلام"، في وقت انعدم فيه سند قانوني عن افتتاح التحريات الأولية. فيما راح المحامي، أمين سيدهم، أبعد من ذلك عندما انتقد ظروف توقيف موكله، مجدوب شاني، الذي استثمر نحو 80 مليار سنتيم بالجزائر، والذي حسب قوله "اختطف" يوم 16 سبتمبر 2009 من المطار الدولي "هواري بومدين" بعد هبوطه من طائر ة تابعة لخطوط شركة الطيران "آغل أزور" قادمة من باريس نحو الجزائر العاصمة، . واستهجن أمين سيدهم الإجراءات المتخذة في حق موكله الذي "ظهر فجأة بعد اختفائه" يوم 28 سبتمبر من السنة نفسها بين يدي محتجزيه..
دفاع المتهم الرئيسي ينسحب و"السيادة" تحرك مشاعر الوطنيين
وفي حدود الساعة الثانية بعد الزوال و15 دقيقة بعد توقف لمجريات الجلسة في استراحة دامت نحو ساعتين من الزمن، استؤنف النقاش بخصوص الدفوعات الشكلية وكانت للسيادة الوطنية حصة الأسد، حين ثار النقاش بين دفاع المتهم الرئيسي وباقي دفاع المتهمين بخصوص التدخل الأجنبي في الشؤون الجزائرية، حين تدخل دفاع باقي المتهمين ومعهم النقيب عبد المجيد سليني في خطاب موجه للمحاميين الفرنسي واللوكسمبورغي، أن وقت المساس وضرب الهيئة والسلطة القضائية قد ولى، وليست قضية الطريق السيار هي الوحيدة التي تعرض للمحاكمة بالجزائر كملف فساد، وقد سبق للقضاء الجزائري أن عالج عدة قضايا حساسة هزت أركان الدولة الجزائرية وشعبها. كما هدد النقيب، المحاميان الأجنبيان بسحب منهما تراخيص المرافعة، لأن احترام العدالة الجزائرية أمر لا بد منه وأن المساس بالسيادة الوطنية الجزائرية خط أحمر، قبل أن تقرر هيئة دفاع المتهم الرئيسي انسحابها من ملف القضية، وهو ما لم يعارضه مجدوب شاني الذي أكد قدرته على الدفاع عن نفسه.
لغة موليير تُشعل فتنة بالمجلس
أثار تقدم المحامي الفرنسي، وليام بوردون، للحديث بلغة موليير استهجان القاضي، هلالي الطيب، الذي ألح عليه أن تكون مداخلاته ومرافعته باللغة العربية في ظل إلحاح المحامي على أنه لا يتقن لغة الضاد، وهو ما انطبق على زميله اللوكسمبورغي، فليب بنينج، ما اضطر القاضي للاستعانة بمترجمين لتحصين اللغة العربية. كما حث باقي دفاع المتهمين على أن تكون لغة الضاد هي اللغة الرسمية لمناقشة ملف فضيحة الطريق السيار، وهو ما دفع بالمعلقين للقول أخيرا تم تطبيق بنود قانون 91/ 05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بعد 24 سنة من الانتظار.