حجارة شنغهاي و"مزابل" بيكين لتهريب "الدوفيز"

تحريات أمنية بخصوص سوق "السكوار"
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، برابح زبار، أن لجنته وقفت الشهر الماضي أثناء زيارتها لميناء الجزائر على تجاوزات كبيرة، أبرزها استيراد "الحجارة والقاذورات والنفايات الطبية" مقابل تحويل عملة صعبة للخارج. فيما رفض الخوض في منع الحكومة لسوق العملة الصعبة "السكوار"، ملمحا لوجود تحقيقات أمنية بالخصوص.
ووصف زبار، أثناء إجابته على سؤال "البلاد" في ندوة صحفية عقدها أمس، ما يحدث بميناء الجزائر ب"التجاوزات الخطيرة" في جزائر 2015، مطالبا المسؤولين عن الميناء والسلطات العليا للبلد التكفل بمجمل الانشغالات التي سجلتها اللجنة خلال زيارتها للميناء بتاريخ 8 مارس الماضي، وذكر برابح أنه من بين 95 حاوية كانت موجودة ذلك اليوم بالميناء، فتحت اللجنة رفقة الجمارك الجزائرية حاوية واحدة، يؤكد المتحدث قائلا "وجدنا أحجارا وقاذورات ونفايات طبية داخل هذه الحاوية"، مضيفا "للأسف وجدنا ذلك وكل هذا مقال تحويل عملة صعبة"، موضحا أن التقرير عن الزيارة سيبلغ لكل من محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعمار غول وزير النقل، ووزير العلاقات مع البرلمان، والذي سيبلغ بواسطتهما إلى الحكومة، مؤكدا أن "النقائص الكبيرة" التي سجلها الوفد البرلماني خلال معاينته لمؤسسة ميناء الجزائر، تستوجب الإسراع في اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها.
وبخصوص السوق السوداء للعملة الصعبة "السكوار"، الذي شنت عليه الحكومة مؤخرا حربا غير مسبوقة، رفض رئيس لجنة المالية الخوض في الملف، رغم اعترافه بأن هذا الأمر يقع ضمن اختصاصات اللجنة، مكتفيا بالقول إنه من الناحية المبدئية اللجنة التي يشرف عليها ضد الاقتصاد الموازي وضد التجارة الموازية، وكشف أن مصالحه ستراسل وزارة المالية بخصوص هذا الأمر، متسائلا "لماذا لا تفتح مكاتب للصرف". وأشار المتحدث لوجود تحقيقات أمنية حول من يقف خلف هذه السوق غير الشرعية، وقال في السياق "إذا كان فيه تحقيقات أمنية فليس لنا الحق أن نتدخل في سرية التحريات الأمنية"، وهو ما فهم على أن اللجنة لم تتدخل رغم أن الأمر ضمن اختصاصاتها وذلك لوجود تحقيقات أمنية بخصوص هذا الملف.
وفي السياق، وصف برابح زبار، منحة السفر أو السياحة التي تمنحها الدولة للجزائر حين مغادرته للتراب الوطني ب"المحنة" و"الإهانة"، مؤكدا أن 130 يورو غير كافية لا للسائح أو المعتمر أو الحاج ولا المريض، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر في هذه المنحة. وفي سؤال وجه له على هامش الندوة الصحفية حول الأسباب الحقيقية لعدم رفع هذه "المحنة"، أجاب بطريقة أثارت الاستغراب "وجهنا أسئلة للجهات المختصة ولم نتلق إجابة.. وأنا نروح عند بن عمي ناكل ونشرب".