رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا يصرح :قضية محمد غربي استنفدت كل الطعون ولا يمكن الاجتهاد فيها

أكد رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا محمد بوستة أن قضية الباتريوت والمجاهد محمد غربي المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل أحد الإرهابيين ''غير قابلة للاجتهاد''، رغم أنه لا يختلف مع المحامين حول القضية من حيث المبدأ· وقال بوستة إن القضية استنفدت جميع إجراءات الطعن على مستوى المحكمة العليا ولا يمكنها الاجتهاد فيها باعتبارها تنظر في الشكل وليس المضمون·
وجاء رد بوستة خلال جلسة نقاش مفتوحة في منتدى المجاهد عقدت أمس حول إصلاح محكمة الجنايات بحضور حقوقيين وقضاة ومحامين عقب سؤال طرح من قبل الحضور حول خلفية عدم استفادة محمد غربي من قانون السلم والمصالحة وهو الذي رفع السلاح في وجه الجماعات الإرهابية خلال العشرية الماضية في ولاية سوق اهراس·وقال رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا إن المحكمة العليا تنظر في شكل القضايا وليس في محتواها، أي أنها تركز على الجانب القانوني لرؤية مدى تحقيق محاكمة عادلة· وأشار محمد بوستة إلى أنه من حيث المبدأ ليس ضد الاجتهاد في قضية محمد غربي من أجل إعادة محاكمته وتخفيف مدة عقوبته، إلا أن الأمر حسبه يتعلق بضرورة اجتماع القضاة المستشارين بالمحكمة العليا ليتفقوا حول مبدأ الاجتهاد · وتعود قضية محمد غربي إلى 02 فيفري من سنة ,2001 حين أطلق رصاصات قاتلة من سلاح كلاشينكوف على أحد أمراء ما كان يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ، قال إنه استفزه وهدّده بالموت· وأثارت الحادثة، آنذاك، الرأي العام الوطني بين متعاطف مع الباتريوت ومدين، وحكم على محمد غربي في جانفي 2004 ب20 سنة سجنا نافذا، وفي 2007 قضت محكمة الاستئناف برفع العقوبة من 20 سنة إلى الإعدام·