كشف أمس الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع بأن حوالي 000 110 طعن بالنقض يسجل أمام المحكمة العليا في قضايا الجنح والمخالفات كل سنة، و قال أن عددا كبيرا من قضايا الجنح و المخالفات التي تطعن بالنقض هي"بسيطة "،حيث ابدي رغبته في أن يضع المشرع الجزائري "حواجز" للجوء إلى المحكمة العليا في مثل هذه القضايا. و أضاف بأن المواطن يتجه إلى المحكمة العليا "في أبسط الأمور" ،ما يجعل عدد القضايا المحالة يرتفع باستمرار، وهذه الأرقام المرتفعة تستدعي وجوبا "وضع ضوابط" خاصة تحصر هذه الهيئة العليا بالقضايا الجزائية و الجنائية و تكتفي بالنظر في الجنح والمخالفات التي تحتاج فعلا إلى مراجعة. و اعتبر السيد براجع أن الطعون في الجنح و الجنايات هي" عبء لا يطاق "، ويجدر في ذلك سن تشريعات تسمح للضحية بسحب الشكوى و معالجة القضايا بالتسامح و المصالحة. وعلى صعيد متصل قال المتحدث أنه تم تسجيل منذ 1991 إلى 2007 ما يعادل 440 ألف طعن على مستوى المحكمة العليا أي بمعدل 8 أضعاف عدد الطعون المسجلة من 1964 إلى 1990 مسجلا أن أكثر من نصف القضايا المطروحة على المحكمة العليا تتعلق بالمادة الجزائية. و من جهة أخرى أشار السيد براجع أن عدد القضايا التي أحيلت على المحكمة العليا و لم يتم الفصل فيها إلى نهاية 2008 بلغت 835 145 ما بين الجنائي و الجزائي مضيفا أنه تم الفصل إلى غاية اليوم في 6714 قضية من القضايا المذكورة. كما أكد بأن توحيد الإجتهاد القضائي على مستوى الغرف بالمحكمة العليا مكن من تنسيق القرارات القضائية بين جميع الغرف من خلال لجنة ممثلة بقاض عن كل غرفة تسمح بمتابعة القرارات.
