مصالح حراوبية تربط تمويل المقترحات بالهدف العلمي : تمديد فترة تسليم ملفات مشاريع البحث إلى منتصف أكتوبر

أرجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عملية استقبال الملفات الخاصة بمشاريع البحث العلمي وتطويره المدرجة في إطار البرامج الوطنية للبحث، إلى غاية 15 من شهر أكتوبر الجاري. وجاء ذلك في مراسلة وجهتها الوصاية لمختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الموزعة عبر التراب الوطني. ويأتي قرار تمديد فترة إيداع الملفات، ليمنح الفرق الخاصة بالبحث، المهلة الكافية للتحكم الأمثل في دورة إنتاج ونشر المعلومات العلمية التي أصبحت رهانا استراتيجيا لضبط نشاط البحث العلمي، حيث سيعمل الباحثون على وضع نظام وطني للمعلومات العلمية والتقنية وإنتاج قواعد بيانات وطنية مدروسة.
وأفادت مصادر موثوقة من وزارة رشيد حراوبية، أن عملية ترقية البحوث العلمية عبر تكليف فرق البحث بوضع دراسة شاملة للعديد من المجالات، أبرزها البيئة وتهيئة الإقليم، الموارد المائية، الاقتصاد والفلاحة، تقوم أساسا على معيار التنسيق بين الجامعات ومراكز البحث عن طريق العمل المشترك لبلوغ الفائدة المرجوة من هذه الخطة الإستراتيجية، وتحديدا وضع أرضية مدروسة ومهيكلة للانشغالات الوطنية وفق ما تضمنه المسعى الوطني المتجسد في محاور البرنامج الذي خصصه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقطاع البحث العلمي بالجزائر.
وتراهن مصالح حراوبية، من خلال تبني مشاريع البحث العلمي، على نقل المنتوج المعرفي من الفضاء البحثي إلى القطاع الاقتصادي، حيث أكدت مصادرنا أن الوصاية ستتخذ تدابير جديدة، ترتبط بتطبيق التسيير الاستراتيجي، إنشاء هياكل لدعم التثمين مع استحداث فروع بالمؤسسات العمومية خاصة بالحث العلمي والتكنولوجي، إلى جانب وضع جهاز تشريعي، مالي وتنظيمي لتحفيز المقترحات المستجدة في العديد من القطاعات. وسيرتبط تمويل المشاريع البحثية التي ستقدم لوزارة التعليم العالي في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك في حال المصادقة عليها، بالهدف العلمي المسطر، حيث سيتم التكفل بجميع الأعمال المبرمجة من حيث البرمجة، التقييم، التثمين الاقتصادي وتدعيم محيط البحث وتنظيمه، إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات الخاصة بالبحث والتعاون العلمي، وكذا الجوانب المتعلقة بالمعلومات التقنية والعلمية.