وزارة التربية تتوقع استقبال 700 ألف ملف لمسابقة الأساتذة

من المنتظر أن يصل عدد الملفات المودعة الخاصة بمترشحي مسابقة التربية المزمع تنظيمها بتاريخ 27 ماي المقبل إلى حوالي 700 ألف ملف، بالنظر إلى عدد المناصب المفتوحة وكذا ارتفاع عدد التخصصات المسموح لها بالمشاركة الدي ارتفع ب18 تخصصا جديدا، كما نصبت الوصاية لجنة للتأكد من مطابقة الملفات المودعة وتفادي التلاعب بها.
قال المفتش العام لوزارة التربية مسقم نجادي إن مديريات التربية استقبلت خلال هذا الأسبوع الآلاف من ملفات المترشحين لمسابقة التربية المزمع تنظيمها بتاريخ 27 ماي المقبل. وأوضح المتحدث أن الوزارة تتوقع أن يرتفع عدد الملفات المودعة إلى 700 ألف ملف في حدود 12 ماي المقبل آخر أجل لإيداع الملفات. وأشار المتحدث أمس في تصريح لÇالبلاد" إلى أن عدد الملفات سيرتفع بالنظر إلى ارتفاع عدد المناصب المفتوحة الذي يقارب 20 ألف منصب يضاف إليه ارتفاع عدد التخصصات المسموح لها بالمشاركة في المسابقة هذا الموسم الذي ارتفع ب18 تخصصا جديدا تم السماح لهم بالمشاركة في المسابقة.
وكشف مسقم إلى جانب ذلك، عن تنصيب لجنة في سابقة أولى من نوعها تتكفل بمراقبة ملفات المترشحين قبل إيداعها وقبل التسجيل للتأكد من مدى مطابقة ملفات المعنيين مع الشروط التي حددتها الوصاية وكذا الوثائق المطلوبة لتفادي إقصاء هؤلاء بعد التسجيل مثلما كان يحدث في السنوات الفارطة وتفادي حصول أية تلاعبات بملفات المترشحين، وأكد مسقم أن عملية إيداع واستقبال الملفات تجري بشكل لائق، حيث تم فتح عدة مراكز في كل ولاية وفي كل طور لتفادي الفوضى والطوابير الطويلة على مستوى مديريات التربية. استحدثت كل من وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي وثيقة تتضمّن اسم ولقب المترشح وعدد الوثائق التي وضعها في الملف، وهذا قصد تفادي اختفاء أو أي سحب مشبوه لأية وثيقة من الملف، من شأنها أن تقلّل من حظوظ المترشح في النجاح مثلما كان يحدث خلال السنوات الماضية. ويتم تسليم هذه الوثيقة للمترشح بمجرد تقديمه للملف مع تدوين تاريخ تقديم الطعون في حال فشل المترشح وعدم اقتناعه بنتائج المسابقة. ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا، التأشير على ملفات الناجحين من طرف المصلحتين قبل نشر النتائج وذلك من أجل ضمان إعداد قوائم نهائية لا يتم مراجعتها فيما بعد مثلما وقع في مسابقات ماضية.
ومن الممكن للمترشحين الذين رُفضت ملفاتهم، تقديم طعن على مستوى مكتب التسجيل لمديرية التربية المعنية، علما أن لجنة الطعون من المقرر أن تجتمع للبت فيما ورد إليها من طعون وتبليغ المقبولين قبل 22 ماي القادم. على صعيد آخر، تتواصل عملية إيداع ملفات التسجيل الخاصة بمسابقة التوظيف في قطاع التربية الوطنية عبر مديريات التربية ال 50 لولايات الوطن، وهي العملية التي كان قد شُرع فيها، يوم الأربعاء الماضي، بغرض توظيف أكثر من 19 ألف منصب في الأطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي، متوسط، وثانوي. وتعني المسابقة خريجي المدارس العليا للأساتذة وحاملي الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات المطلوبة، إضافة إلى الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذين لا يحوزون على الأولوية، إلا أن الأقدمية التي يتمتعون بها ستمكنهم من رفع نسبة نجاحهم باحتساب الأقدمية.
انتخاب 4 أعضاء من الوزارة والنقابات لمباشرة العملية
ضبط النظام الداخلي لعمل لجنة مراجعة القانون الخاص
صادقت وزارة التربية الوطنية، وبحضور النقابات العشر الفاعلة في القطاع، على القانون الداخلي لعمل اللجنة المشتركة، المكلفة بمعالجة اختلالات القانون الخاص، حيث تم إعداد وضبط النظام الداخلي لعمل اللجنة ذاتها.
وقال رئيس اتحادية عمال التربية لنقابة "السناباب"، لعموري لغليظ، إن اجتماع أول أمس، أسفر عن ضبط النظام الداخلي لعمل اللجنة المشتركة، كما تم انتخاب أربعة أعضاء لمباشرة مهمة دراسة الاختلالات المتواجدة في القانون الخاص لمستخدمي القطاع، حيث تم اختيار عضوين من النقابات ويتعلق الأمر بكل من نقابتي "السناباب" ونقابة اتحاد عمال التربية والتكوين "الأنباف" اختيار عضوين بصفة رسمية من طرف النقابات لتمثيلها مع انتخاب عضو احتياطي في حال تم تسجيل غياب عضو دائم من النقابة، لتعويضه والقيام بمهمامه، وعضوين آخرين منتميين للوزارة الوصية، حيث تم اختيار إطارات الوزارة أين تم انتخاب مفتش مركزي لدى الوزارة "بوظابية" كعضو في اللجنة، إضافة إلى إطار في مديرية الموارد البشرية "رياس" من أجل مباشرة عملية تصحيح الاختلالات المتواجدة في القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية.
وأضاف بلعموري، بأنه تم انتخاب رئيس اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الخاص لمستخدمي القطاع، بالإجماع من طرف النقابات لمباشرة العملية، كما تم الاتفاق على عقد لقاء الاثنين المقبل من أجل ضبط اقتراحات كل نقابة فرديا وجماعيا وتحضير تصورات كل تنظيم حول الثغرات المتواجدة في القانون الأساسي والاختلالات الأخرى، بغية تسريع وتيرة العمل. ليلى. ك