سيقارب سعر صفيحة 5 لتر من زيت عباد الشمس 950 دج شهر جانفي المقبل إذا لم تتدخل الدولة لإلغاء الرسم على القيمة المضافة المطبق على ثمن بيعه من قبل المنتجين، كما ستقفز أسعر مواد أساسية أخرى إلى مستوى أعلى مثل الحليب، القهوة والسميد إذا استمر تصاعد أسعارها في السوق العالمية دونما تصور حل من قبل الدولة. إسعد ربراب صاحب شركة "سيفيتال" لإنتاج المواد الغذائية، اشترط أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر شركته لشرح أسباب ارتفاع سعر الزيت، صراحة إلغاء الرسم على القيمة المضافة المطبق على منتجي الزيت، مؤكدا أن الأسعار المطبقة على سعر الزيت حاليا، ورغم ارتفاعها المذهل "لازالت بعيدة عن أسعار المواد الأولية المطبقة في السوق العالمية"، حيث أضاف يقول إن شركته "ساعفها الحظ أن تشتري المواد الأولية من زيت عباد الشمس والصويا من الأسواق العالمية في وقت مناسب قبل أن تلتهب الأسعار"، مضيفا أنه وحين انتهاء المخزون الذي اشتري بأسعار أقل، سوف تزيد الشركة في أسعار مختلف منتجاتها، كنتيجة مباشرة لالتهاب سعر المادة الأولية في السوق العالمية. وكان ذلك الحديث هو نفس ما ذهب إليه المدير العام لشركة المواد الدسمة بميناء الجزائر "كوغرال" صاحبة زيت "صافية"، حيث أكد باسكال جينغل في تصريح ل"الشروق اليومي" أنه من غير المعقول أن يظل المنتجون يواجهون لوحدهم ارتفاع المواد الأولية في السوق العالمية "لو طبقنا نفس الزيادات التي نشتري بها مادة الصويا على منتوجاتنا من الزيوت لبلغ اللتر الواحد في الآونة الأخيرة 120 دج، لكن الزيادة التي طبّقناها لم تتعد 20 دج في اللتر، أي أن اللتر من صافية انتقل من من 80 دج إلى 99 دج"، مؤكدا بدوره أن المنتجين لازالوا يتحملون عبء الزيادة الفاحشة لدعم القدرة الشرائية للعائلة الجزائرية. وللتذكير فقد قفز سعر الطن الواحد من مادة الصويا من 670 دولار شهر أفريل الماضي إلى 1100 دولار شهر ديسمبر الجاري، بينما عرفت أسعر عباد الشمس ارتفاعا بلغ 260 في المائة للطن منذ جانفي 2006. وبحسب ما صرح به مدير "كوغرال" فإن غلاء سعر عباد الشمس في السوق العالمية جعل اقتناءه أشبه ب"الرفاهية" بالنسبة للمنتجين، خاصة وأن سعر الزيت النباتي المستخرج منه يكون غالي جدا، لذلك فإن شركته التي تملك في حدود 10 بالمائة من السوق الوطنية وبدأت خط إنتاجها شهر ماي الماضي، بعد انتقالها من القطاع العمومي إلى ملكية خاصة، ابتعدت عن إنتاج زيت عباد الشمس نظرا لتكلفته المرتفعة. لكن بالمقابل فإن شركة "سيفيتال" مازالت تنتج زيت عباد الشمس مثل "فلوريال"، الذي يباع في الأسواق بقرابة 700 دج للخمسة لتر، مقابل اختفاء زيت "أوليو" من الأسواق رغم اعتراف مدير شركة "سيفتال" نفسه بأنها الأقل سعرا 480 دج عند الموزع. بالمقابل لم تكن أسعار الزيت هي وحدها ما أنهك جيوب المواطنين، إذ جاءت الزيادات كلها في وقت واحد مثل أسعار السميد، الحليب والقهوة كمواد أساسية، دون الحديث عن البقول والعجائن ومشتقات الزيت التي بدأت تزيد تدريجيا حتى قبل شهر رمضان. سعر السميد هو الآخر سيعرف ارتفاعا جديدا بعد ما ارتفع شهر رمضان، وبعد ما كانت مؤسسة الرياضسطيف مثلا تبيع كيلو السميد ب39 دج في رمضان بلغ 41 دج في الآونة الأخيرة وهو مرشح للزيادة، مثل القهوة المحمصة والمعلبة أيضا التي زاد الكيلوغرام منها ب100 دج رغم أن سعرها في الجملة يساوي 240 دج للكيلوغرام. أما الحليب فالمدعم منه من قبل الدولة هو حليب الأكياس، بينما ينتظر أن يزيد سعر الحليب الجاف في الأيام المقبلة بعد ما زاد مرة أولى ليبلغ بين 240 و280 دج للعلبة والنوعية الأخيرة بنحو 200 دج. ويربط منتجو المواد الاستهلاكية الأساسية ومستوردوها الزيادة الفاحشة في أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، كتداعيات مباشرة لارتفاع سعر برميل البترول، وينتظر أن تزيد الأسعار مع بداية سنة 2008 إذا ما استمر المستهلك الجزائري مرتبط ارتباطا مباشرا مع السوق العالمية، دون أن تتدخل الحكومة لوضع حد لهذا الارتفاع المجنون، مثل إلغاء الرسوم على بعض المواد الأساسية مثلما فعلت من قبل مع البطاطا. غنية قمراوي
