أحكام بالسجن 10 سنوات وأخرى بالبراءة في قضية الطريق السيار

شاني يدخل في إضراب عن الطعام
وسيعود للمحاكمة قريبا
يعتزم دفاع المتهمين في قضية الطريق السيار، تقديم طعون بالنقض على مستوى المحكمة العليا بعد الأحكام الصادرة في حق موكليهم التي قضت بإدانتهم بعقوبات تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ وال 10 سنوات سجنا وإلى جانبهم دفاع الشركات الأجنبية ممن رأوا في إدانتهم قرارا يستلزم الطعن بين حفاظا على السمعة الدولية وإيمانا بالبراءة. وحسب ما أجمع عليه دفاع المتهمين في تصريح ل"البلاد"، فإن مطلع هذا الأسبوع ستكون انطلاق الشروع في إيداع ملفات النقض بالطعن أمام المحكمة العليا بعدما دخلوا في العد التنازلي لانقضاء المدة المحددة قانونا ب 8 أيام احتسابا من النطق بالأحكام التي كانت قد أصدرتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، زوال أول أمس الخميس، بشأن 23 متهما بينهم 7 شركات أجنبية،
بعد 12 يوما من انطلاق محاكمة دامت أطوارها ثمانية أيام، حيث أسقطت فيها تهمتي جناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار، لتدين المتهم الرئيسي في القضية، شاني مجدوب، المستشار المالي ومدير شركة "أويريفلام" لتسويق العطور ومستحضرات التجميل إلى جانب خلادي محمد مدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية ب 10 سجنا نافذا و5 ملايين و3 ملايين دج غرامة نافذة لكل واحد منهما على التوالي، عن استغلالهما النفوذ، الرشوة وتبييض الأموال، مما استلزم القاضي مصادرة الأموال المودعة والمحجوزة في أرصدة شاني مجدوب بلوكسمبورغ ومبلغ 15 مليون و126 ألف دج بحسابه الموطن بالقرض الشعبي الجزائري ومبلغ 1625 ألف دج التي ضبطت بحوزته، مع الأمر بمصادرة فيلته الواقعة بالأبيار وسيارة من نوع "فولسفاغن"، كما قضى القاضي بمصادرة مبلغ 3 ملايين دج وهواتف نقالة بالنسبة للمتهم خلادي محمد. كما تمت إدانة المتهم عدو سيد أحمد تاج الدين وحمدان سليم رشيد مدير التخطيط والمراقبة بوزارة النقل ب 7 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دج بالنسبة للأول عن الرشوة وتبييض الأموال و1 مليون دج غرامة نافذة بالنسبة للثاني عن استغلال الوظيفة والرشوة، فيما حكم القاضي ب 3 سنوات حبسا منها عام حبسا نافذا و3 ملايين دج غرامة نافذة في حق عدو سيد أحمد مساهم شركة "ميتالسون" البريطانية الذي تم إلحاقه بركب الموقوفين قبيل النطق بالأحكام إلى جانب رجل الأعمال الخير علاب بعدما كانا حرين طليقين قبل ذلك وحتى طيلة مجريات المحاكمة وقبلها.
رفض تأسس الجمارك ونقل طلبات الخزينة العمومية ووكالة " أ آن آ" للقاضي المدني
من جهة أخرى، رفضت محكمة الجنايات تأسس إدارة الجمارك كطرف مدني، معتبرة إياها لم تتضرر جراء وقائع هذه القضية، مع قبول تأسس كل من الخزينة العمومية والوكالة الوطنية للطرق السريعة "أ آن أ« كأطراف مدنية مع "رفض طلباتهما على الحال" مما يعني بنظر القانون المطالبة بها لاحقا في دعوى مستقلة أمام قاضي الشؤون المدنية،
وذلك بعدما كان دفاع الخزينة العمومية قد طالب بإلزام المتهمين الرئيسيين، شاني مجدوب ومحمد خلادي، بأن يدفعا لها تعويضا قدرهُ 12 مليون دج، فيما طالب دفاع الوكالة الوطنية للطرق السريعة بإلزام المتهمين جميعا بدفع لها تعويض قيمته 5 ملايين دج جبرا للضرر المعنوي الذي لحقها جراء هذه القضية.
... و20 سنة سجنا للمتهم الفار "قويدري الطيب"
وعلى هامش النطق بأحكام قضية الطريق السيار والمداولة في طلبات الأطراف المدنية، أيد القاضي، الطيب هلالي، التماسات النائب العام، ليوقع غيابيا عقوبة ال 20 سنة سجنا نافذا و5 ملايين دج غرامة نافذة في حق المتهم الفار، قويدري الطيب، الذي ورد اسمه في ملف القضية على أساس أنه الوسيط في نقل عمولات الرشوة،
كما قضت المحكمة بتحميله كامل المصاريف القضائية وتحديد له مدة الإكراه البدني لحدها الأقصى وهو المتهم المثير للجدل، حيث ورد عنه أن أهم الآليات المحركة في قيام الوقائع المسندة في الملف هي أن الجهات الأمنية والقضائية لم تتمكن لحد الآن من الوصول إليه.
شاني في إضراب عن الطعام ويعود إلى المحاكمة
كشفت، مصادر موثوقة ل"البلاد" عن أن المحكمة العليا قد وافقت على الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهم شاني مجدوب في وقت سابق بشأن قضيته المتعلقة باتصالات الجزائر الذي يقضي لأجلها عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وفقا لما وقعته عليه محكمة الاستئناف بعدما أدين لأجلها أمام محكمة الدرجة الأولى ب 18 سنة سجنا نافذا.
المحاكمة تنصف غول
من جهة ثانية أنصفت محكمة الجنايات خلال أطوار محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار الوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول، حيث لم يتم توجيه أي تهمة له لا من طرف دفاع المتهمين ولا النيابة العامة عكس ما كان يتداول في مختلف وسائل الإعلام قبل بداية أطوار المحاكمة.