عبد المؤمن خليفة ....مدخول بنكي كان يفوق 1000 مليار يوميا

دخلت محاكمة عبد المون خليفة منعرجا حاسما بعد سماع المتهم رحال عمر الموثق الذي حرر عقود تاسيس بنك لخليفة وكذا المدير العام لوكلة بنك التنمية المحلية بسطاوالي ايسير ايدير ، حيث جاءت تصريحات المتهمين لتؤكد أقوال المتهم الرئيسي بشأن العقد التاسيسي لإنشاء بنك الخليفة ،في وقت غابت مسؤولية البنك المركزي الذي أوفد 10 لجان تحقيق أكدت ان الخطأ الذي وقع فيه الموثق بشأن عدم التزامه بوجود ترخيص مسبق من قبل محافظ البنك الذي اكد لكصاسي خلال شهادته سنة 2007 انه خطا عفوي لا يستحق اجراءا تاديبيا في وقت سوى فيه بنك الجزائر هذا الخطا مع بنك الخليفة بعد ذلك سنة 2000
الخليفة :البنك جزائري مستوحى من العائلة ولم استعمال "ال" للإيحاء بأنه خليجي
ركز القاضي وحتى النائب العام خلال اليوم الخامس من استجواب الفتى الذهبي على العقد التاسيسي لبنك الخليفة ،حيث طرح عليه القاضي أكثر من 20 سؤالا تمحورت حول إنشاء البنك وهل كانت شركتي الأدوية التي يملكها "كا أرجي فارم ،وكا أرجي بروداكشن" تملك القدرة المالية لتمويل بنك الخليفة وتاسيسه ورد وقال أن المداخيل اليومية لشركتين كانت بالملايير معتبرا ان الارباح هي مسالة نسبية وأضاف عبد المؤمن في شرح تفاصيلي بأن شركته كانت الرقم واحد في الجزائر في سوق الأدوية سنوات التسعينات إلى جانب مجمع صيدال،اما بشان مداخيل الخليفة إير ويز فقدرها الفتى الذهبي في رد على سؤال القاضي بأنها كانت ف في 2002 كانت 105 مليون يورو ، مشيرا إلى ان مداخيل الخليفة بنك كانت تزيد اكثر من 5 الى 10 مليار دينار يوميا عبر كامل التراب الوطني حيث اشار الفتى الذهبي في هذا السياق انه واجه نفس المشكل بالنسبة لشركة كي ار جي فارما فرنسا التي مولت شركة الخليفة للطيران
نفى عبد المؤمن التصرف في حسابات الشركات التابعة للمجمع بريقة فردية أو القيام بتحويلات بين الشركات
ووبعد استجواب لأكثر من ساعتين مع القاضي والرف المدني تدخل النائب العام الذي استهل أسئلته بتسمية بنك الخليفة ،حيث لمح في مجمل الاسئلة التي طرحها إلى ان اختيار ال خليفة هو من أجل إيهام زبائن البنك بان المجمع خليجي ،وهو ما نفاه عبد المؤمن الذي أكد قائلا "اخترتها لأنها ام العائلة" مشيرا إلى الشاعر محمد العيد ال خليفة ،وهو ما عقب عليه النائب العام موضحا الإسم الحقيقي للشاعر فقال عبد المؤمن "انا جزائري ومعروف قبل إنشاء البنك ،ولا أحتاج إلى ان اكون خليجي ،لافتا إلى ان عددا من البنوك الخليجية ،والسعودية خاصة لم تنجح اتثمارتها في الجزائر انذاك ،ليسأله "لمااذ دفعت ربع قيمة راسمال إنشاء البنك على مراحل طالما أنك قلت بأنك كنت تملك المال ،وبعد ان تردد عبد المؤمن قليلا والوحظ عليه بعض الغضطراب عاد ليؤكد ان ربع قيمة مبلغ التاسيس المقدرة ب12 مليار من مجمل 50 مليار قيمة ونصف قد دفعها وهي مثبتة بالوثائق والشيك
المرحلة لثانية من الإستجواب كانت مع الموثق مجمع الخليفة رحال عمر الذي رغم وضعه الصحي الحرج التزم بالرد على جميع أسئلة القاضي التي ارتكزت على العقد التأسيس بنك الخليفة باعتباره حجر الاساس في هذا الملف ،حيث أكد المتهم رحال عمر المتابع بجناية" تزوير محرر رسمي" أن تحرير العقد التأسيسي و التعديلي لبنك الخليفة و عقود باقي شركات المجمع كان بطريقة قانونية،وغير مزور كما ورد في محضر الضبطية ، مضيفا بأن العقد استوفى جميع الشروط القانونية التي تخول له تحرير هذا العقد نافيا وقوع أي عملية تزوير في العقدين التأسيس أو المعدل للبنك، حيث سأله لقاضي كيف قام بتحرير العقد وتسليم للشركاء قبل تقديم وصل تسديد مبلغ إنشاء البنك ،ليؤكد رحال عمر أنه منح الشركاء في بنك الخليفة عقدا مؤقتا لاستكمال أعمالهم وإجراءات تاسيس البنك ، و شملت الافعال المنسوبة الى المتهم تحرير العقد التاسيسي لبنك الخليفة دون ايداع مبلغ 125 مليون دج من قبل المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة الذي يمثل ربع راسمال البنك المقدر ب 500 مليون دج للخرينة العمومية بوكالة تيبازة وقت الوقائع. غير ان القاضي عنتر منور حاول لأزيد من ساعتين افتكاك اعتراف من الموثق بتجاوز القانون في هذا العقد ،حيث واجهه بأنه كان يتعين عليه تحرير العقد بعد تأكيد عملية دفع ربع المبلغ المفترض والمقدرة 85 مليون دج ،لكن الموثق أكد أنه كان مطلوبا فقط تسديد خمس ربع المبلغ المقدر ب2.5 مليون دج ،لكنه اكد في المقابل تسديد عبد المؤمن على مراحل القيمة المطلوبة والمقدرة ب 125 مليون دج،ونفى المتهم هذه الواقعة مؤكدا انه تحصل في حينها على كل الوثائق التي تؤكد انه تم دفع مبلغ 125 مليون للخرينة تيبازة.
و بخصوص مخالفة المادة 139 من قانون الصرف والقرض المتعلقة بالحصول على ترخيص مسبق من محافظ بنك الجزائر قبل تحرير العقد التعديلي للقانون الاساسي للبنك اوضح الموثق انه لم يكن ملزما بالحصول على ذلك الترخيص.
واضاف ان اصحاب البنك هم من كانوا مطالبين بضمه للعقد ومسؤولون عن تقديم ملف كامل يضم العقد و الترخيص امام البنك المركزي و ليس هو بصفته موثقا.
وواجه القاضي المتهم بتصريحاته امام قاضي التحقيق الذي سمعه سبع مرات طيلة فترة التحقيق في هذا الملف و التي اكد خلالها انه لم يكن مطلعا على المادة 139 من قانون الصرف و القرض التي تلزم احضار ذلك ترخيص مسبق قبل تحرير أي عقد تعديلي.سيما أنه قد صوردت جميع وثائقه من قبل مصالح الدرك الوطني انذاك التي تولت عملية التحقيق ،وأوضح انه كان في حالة صحية ليست جيدة بعد عودته من فرنسا أيان اجرى عملية جراحية نولفت رحال إلى انه تم سماعه في البداية على أساس انه شاهد ،وهو ما يفسر حسبه التناقض في بعض التصريحات ، حيث بدا رحال الذي تقدم في السن"86 سنة" غير متذكر لبعض التفاصيل
كما تم التطرق إلى عقود رهن العقارين الذين تملكهما عائلة المتهم الخليفة بكل من حيدرة و الشراقة والتي مكنت المتهم خليفة من الحصول على قرض من الوكالة الفرعية لبنك التنمية المحلية بسطوالي و مكنه لاحقا من "انشاء بنك الخليفة.تجاوز المادة 12 من قانون القرض وقام بتحرير عقد التاسيسوقدم الموثق شرحا مفصلا.
كشفت تصريحات الموثق عمر رحال و محاميه برايس محمد عن وجود ادلة جديدة في قضية بنك الخليفة ، توثق اقوال عبد المؤمن خليفة حول قضية عقدي تاسيس و تعديل بنك الخليفة و كذا عقدي رهن فيلا و محل صيدلية عائلة الخليفة، حيث تعرف القضية تغييرا قد يكون جذريا خلال الأيام المقبلة بسبب تغيير أقوال المتهمين لصالح عبد المؤمن خليفة
ايسير ايدير يفجر مفاجاة و ينفي كل ما ورد في المحاضر السابقة
من جهته نفى المتهم ايسير ايدير في تصريح فجر مفاجاة من النوع الثقيل عندما نفى التهم المتعلقة بالمشاركة في تزوير عقدي رهن فيلا و محل صيدلية عائلة الخليفة، مؤكدا تصريحات عبد المؤمن خليفة حول عدم وجود عقدي رهن من الاساس خاصة و ان ايسير ايدير متهم باتلاف اوراق رسمية تخص قروض بنك التنمية المحلية ، حيث قال مدير وكالة سطاوالي لبنك التنمية المحلية ايسير ايدير في هذا السياق امام القاضي عنتر منور انه لم يقدم اي قرض لعبد المؤمن خليفة او شركتيه كي ا رجي فارما و كي ا رجي برودكشن بضمان عقدي الرهن اللذين اثبتت الخبرة انهما مزوران مشيرا في هذا السياق انه تعرض لضغط كبير من قبل عميد قضاة التحقيق لمحكمة شراقة حيث اشار انه تعرض للسب و الشتم و الضغط من قبل القاضي حيث اشار في هذا السياق ايضا انه الى اليوم لم يطلع على عقدي الرهنين محل المتابعة اين اكد في تصريحاته امام القاضي انه لم يزور حيث قال حرفيا في وضع بدا فيه ايسير ايدير متاثر و على وشك البكاء * انا لم ازور ، عار عليا و على تاريخي ان اتهم بالتزوير * مشددا اتهامه لقاضي التحقيق و عميد قضاة التحقيق بتزوير و تدوير اقواله مشددا ان عبد المؤمن لم يسحب اي دينار كاش و ان قروضه التي قال انه سددها كانت على شك تحويلات لمموني المواد الاولية و العتاد الخاص بصناعة الادوية
من جهته اكد المحامي لزعر نصر الدين في تصريح للبلاد انه كدفاع للمتهم عبد المؤمن خليفة قج تاكد ان تهمتي تكوين جناية اشرار و تزوير و استعمال المزور قد سقطت عن موكله لان التهمتين قد اسستا على تصريحات و ستسقطان على تصرحات في وقت اكد فيه محامي ايسير ايدير انه كان من الاولى استدعاء ممثل عن بنك الجزائر لمواجهته بالمتهم و اثبات الوقائع و اثبات ان الاموال التي سحبت كقروض على اساس عقدي الرهن خيالية لا اساس لها من الصحة في وقت يبقى فيه محافظ بنك الجزائر الاسبق عبد الوهاب كرمان الفار الحلقة الغائبة عن الملف
زهية رافع /ايمان.م