منع "الشيوخ" من الترشح للرئاسيات يُثير جدلا قانونيا وسياسيا

الدستوري رخيلة: هذا الطرح إن صح هو خرق للحريات الفردية
الحقوقي قسنطيني: من بلغ ال 70 عليه أن يبقى في بيته
أثار "التسريب" الجديد لمحتوى مسودة الدستور التي لم تر النور بعد والخاص بفكرة تحديد السن الأقصى للترشح للرئاسيات ب70 سنة الجدل، خصوصا من قبل السياسيين الطامحين للوصول إلى قصر المرادية، حيث رأى البعض أن التحديد في حد ذاته، هو خرق للحقوق الفردية وخنق للممارسة السياسية، فيما رأى البعض الآخر أن هذا التحديد في محله، لأن تولّي منصب الرئيس يتطلّب قوّة عقلية وبدنية جيدة.
وقال الخبير الدستوري عامر رخيلة، في اتصال هاتفي ب«البلاد"، إنه لو تحقق فعلا ما يتم تداوله حول مسألة تحديد السن الأقصى للرئاسيات ب70 سنة في التعديل الدستوري المرتقب، سيكون ذلك خرقا للحريات الفردية والحقوق الإنسانية، وذلك بمنع أي مترشح تتوفر فيه الشروط اللازمة، من أن يترشح للرئاسيات.
قال الخبير الدستوري رخيلة إن تحديد سن 70 سنة كحد أقصى للترشح للرئاسيات في التعديل الدستوري القادم، يعدّ حكما دستوريا غير سليم، وقرن الخبير عدم سلاسة الطرح هذا، بأن الأمر يعارض وينتفي مع الحريات الفردية والإنسانية، حيث تُربط الممارسة السياسية بسن معيّن، وهو مصادرة لحقوق الإنسان، حيث سيصبح هذا الأمر يقول المتحدث، عائقا في وجه العديد من الأشخاص ممن يودّون الترشح للرئاسيات. وأضاف رخيلة أنّها حتى ولو دُرست المادة وتمّ تعديلها، فإن مصيرها سيكون مصير المادة 74 المتعلّقة بتحديد العهدات الرئاسية، وقال الخبير إنّ هذا الأمر لو تحقّق، سيؤدي إلى غليان سياسي وحِراك اجتماعي من القوى المقصودة بهذا التعديل، حيث أشار في هذا الصدد محدّثنا، إلى أن الأمر غائي "له غاية"، حيث ربط هذا الحدث بقانون الانتخابات سنة 97 الذي اشترط في طيّات مواده أن تكون زوجة المترشّح زوجة جزائرية تحمل جنسية أصلية، وهو الأمر حسب الخبير، أعاق كل من طالب الابراهيمي والمرحوم عبد الحميد مهري من الترشح للرئاسيات، كون زوجاتهم يحملن جنسية جزائرية مكتسبة وليست أصلية.
عرضنا هذا الطرح على رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، فكان له رأي آخر، حيث قال في اتصال ب«البلاد" إنّه يؤيّد هذا الطرح قائلا "الرئاسة تتطلب قوّة بدنية وعقلية" مضيفا "أظن أنّه أولى بمن يترشّح للرئاسيات في سن السبعين أن يتوجّه للتقاعد". وأكد قسنطيني أنّ هذا الأمر لا يعدّ خرقا وخنقا للحقوق الفردية وللممارسة السياسية، لأن الأمر متعلّق بالحياة السياسية وأمر التعديل لا ولن يكون لسنة وسنتين بل هو أمر مطروح لعديد السنين كرؤية بعيدة، غير أن قسنطيني لم يستبعد فتح نقاش حول هذه المسألة لدراستها مع مختلف الأطياف، مبديا في ذات السياق احترامه للآراء المخالفة لرأيه، وذلك على خلفية قول البعض إن الأمر له أغراض سياسية، كما لم يستبعد قسنطيني أن يؤدّي هذا التعديل إن صح، إلى غليان سياسي واجتماعي ممن ستعيقهم المسألة وتنهي مسارهم في الوصول إلى قصر المرادية.