تنسيقية الأزواد في الجزائر شهر جوان القادم

وزير خارجية مالي السابق يشكك في نجاح اتفاق الجزائر
تواصل الجزائر جهودها لحل الأزمة المالية، وتجسيد اتفاق السلام على أرض الواقع، حيث ينتظر أن تطلق جولة جديدة من الحوار بداية شهر جوان القادم، تمهيدا للتوقيع النهائي على اتفاق السلام، بعدما تم التوقيع بالأحرف الأولى نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت تنسيقية الحركات الأزوادية أمس عن زيارة وفد عنها بقيادة بلال اغ شريف إلى الجزائر بداية من جوان المقبل، وذلك لعقد اجتماع مع فريق الوساطة الدولي الذي تقوده الجزائر وبإشراف من الأمم المتحدة، بهدف مواصلة الحوار حول بنود الاتفاق ومناقشتها، وعرض الضمانات الدولية الخاصة بتجسيدها على أرض الواقع، كما سيتم إجراء تقييم شامل للملف المالي وبحث مسألة التوقيع النهائي على وثيقة "اتفاق السلام" المقترحة من طرف الجزائر، والمنتظر توقيعها بشكل نهائي قريبا.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المالي السابق للشؤون الخارجية، تييبيلي درامي، في حوار مطول مع صحيفة "لبيراسيون" الفرنسية، إنه يشعر بالقلق إزاء العواقب التي قد تترتب على حكم ذاتي مكثف في الشمال، المدرج في اتفاق الجزائر الذي وقع يوم الجمعة في باماكو.
ويرى رئيس الدبلوماسية المالية السابق أن "التوقيع على اتفاق سلام بروتوكولي للغاية جرى بحضور جمعية من رؤساء الدول والحكومات في إفريقيا، ولكن في غياب واسع للتمرد الذي يمثل الطوارق الأغلبية فيه، الذين يدعون إلى مزيد من النقاش". وتابع "لقد أفرِغ حفل التوقيع إلى حد كبير من مضمونه مع الانسحاب المتوقع للتمرد، إلا أن الاتفاق، مع ذلك، تم توقيعه بالأحرف الأولى يوم الخميس في الجزائر، بعد شهرين ونصف من الضغوط والتسويف. وعن الخلل الذي يحتويه اتفاق الجزائر قال تييبيلي درامي "هذا الاتفاق يُدخلنا، دون علمنا، في نظام مؤسسي جديد، وهو نظام المناطق- الدول (حاليا هناك ثلاثة: غاو، كيدال، تمبكتو) التي تملك صلاحيات واسعة، ويقودها رؤساء سيكون لهم من السلطات أكثر مما كان فرانز جوزيف شتراوس، الوزير الرئيس لبافاريا، في ألمانيا الغربية، على الرغم من أنها فدرالية". وأضاف تييبيلي درامي "الرئيس المفرط في هذه المناطق -الدول، وهو المنصب الذي أنشئ بموجب اتفاق الجزائر، لن يعيّن من قبل الجمعية الإقليمية. بل سيتم انتخابه بالاقتراع العام المباشر. وسيكون في آنٍ رئيس الجمعية الإقليمية، ورئيس السلطة التنفيذية الإقليمية، ورئيس إدارة المنطقة-الدولة. وسوف يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وهذه سلطة لا يستهان بها".