"لا تنتظروا معجزات من قانون المالية التكميلي"

تقديرات قيمة التهرب الجبائي وصلت إلى 60 مليون دولار
قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق إن على الجزائريين ألا ينتظروا الكثير من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مشيرا إلى أنه لن يأتي بمعجزات لا للحكومة ولا للجزائريين، في ظل الخيارات القليلة التي تملكها الحكومة الجزائرية لتنويع الصادرات وسد العجز الذي سببه هبوط أسعار النفط منذ جوان الماضي، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو ترسيخ مبدأ التقشف وتأجيل الكثير من المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيار الجديد إلى آجال أخرى، في محاولة حكومية لدعم الاقتصاد، على حد تعبيره.
وقال الخبير الاقتصادي خلال اتصال هاتفي ب«البلاد"، أمس، إن مجال المناورة الوحيد الذي تملكه الحكومة حاليا هو تخفيض حجم الواردات والتقليص من التحايل فيها والتي وصلت فاتورتها إلى حوالي 60 مليار دولار نهاية 2014، حيث تستطيع حسبه تقنيا تقليصها بالاستغناء عن المواد الكمالية بحوالي 10 إلى 15 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، مشيرا في سياق حديثه إلى أن الأزمة موجودة منذ مدة، إلا أن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال تعترف لأول مرة بها من دون محاولة تجميل الوضعية الحالية أو التقليل من خطورتها، حيث قال في سياق متصل إن حديث سلال عن أمل استقرار وضعية أسواق النفط وأسعاره عند حدود 70 دولارا للبرميل، مجرد تنبؤات لا أكثر، حيث يمكن أن يستقر عند حدود 70 دولارا في حال تفاقم الأزمات الأمنية سواء في ليبيا أو الشرق الاوسط. بينما يعد هبوطه مجددا إلى 40 أو 50 دولارا للبرميل، وهي الاحتمالات الأكثر واقعية، حسب الخبير الاقتصادي، مؤكدا في إطار متصل أن الجزائر ستلجا إلى الاستدانة مع حلول سنة 2020 في حال استمرار سياسة الصرف الحالية، على حد تعبيره .
كما أكد رزيق في سياق متصل أن التحصيل الضريبي والجبائي قد يشكل حلا مؤقتا للأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، خاصة وأن مصالح الضريبة قدرت ما يعادل 7 ملايير دولار كمستحقات لسنة 2014 وحدها من دون إدراج المبالغ المالية التي تم الاتفاق على جدولتها رفقة المؤسسات العمومية الكبرى، على غرار سوناطراك وسونالغاز وحتى الجوية الجزائرية باعتبارها هيئات مالية مستقلة، إضافة إلى المجمعات الخاصة الكبرى التي لا تزال ضرائبها إلى حد الساعة عالقة والمستثمرين الأجانب، خاصة الناشطين في قطاع الطاقة، وأضاف الخبير أن مداخيل الضرائب وعلى رأسها ضريبة الثراء قد تشكل حلا خلال المرحلة القادمة، في وقت قدر الخبير الاقتصادي قيمة التهرب الجبائي لسنة 2013 وحدها بحوالي 60 مليار دولار.