سمسار يسلب مواطنين أموالهما وسياراتهما مقابل عقار وهمي

يواجه شابان عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة نافذة، بعد مثولهما، أمس، أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، لمواجهة جنح النصب والاحتيال مع إصدار أمر بالقبض في حق ثالث، بعد إيهامهم ضحيتين ببيعهما قطعة أرضية ببلدية الدويرة هي في الأصل ملك لورثة غيرهم. وكانت بداية حيثيات هذه القضية، بتوسط المدعو (ح.ر) وهو سمسار لصديقيه في شراء قطعة أرض بالدويرة قيمته 3 ملايير و800 مليون سنتيم، ليرسو الإتفاق بين الأطراف، حيث قدما المعنيان بعملية الشراء ودفعا عربونا قيمته مليار و200 مليون سنتيم وسيارتين رباعيتي الدفع من طراز "لاند روفر" ومثلها من طراز"بيام" دون أن يقوم بتحويل الملكية لفائدتهما، مدعيا أنها مسألة وقت فقط لكون العقار ليس باسمه بل باسم ورثة، وظل يتحايل عليهما ربحا للوقت ثم قام ببيع السيارات بسوق "تيجلابين"، دون أن يتم إجراءات الاكتتاب مع ضحيتيه ليصطنع حيلة أخرى حاول بها إقناعهما على بيعهما شقة بالقليعة وشاحنة لايملكها المتهم شخصيا ولا حتى شريكه، وبعد اكتشافهما أنهما وقعها ضحيتا نصب واحتيال، تقدما بشكوى طالت 3 متهمين بينهم الوسيط الذي تدخل قبل ذلك لتمكينهما من استرداد أموالهما وسياراتهما ولم يتمكن سوى من الحصول على صك ضمان محرر باسمه يمثل قيمة العربون، وخلال مثوله للمحاكمة فند التهم المنسوبة له وأكد تعرضه لمحاولة تصفية جسدية من قبل المتهم الرئيسي الفار الذي حاول دهسه بسيارته للحيلولة والقضاء على اعترافه. فيما حاول المتهم الثاني حصر أجوبته بالإشارة إلى تناقضات في تصريحات الضحية، لاسيما فيما يخص موقع العقار، غير أن ذلك لم يغير في موقف الشاكين اللذين طالبا بإلزام المتهمين بإرجاع لهما أموالهما محل نصب وإفادتهما ب 500 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر اللاحق بهما، فيما يبقى الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة.