وزير الصحة، جمال ولد عباس يتوعد: لن أرحم المتلاعبين بصحة المواطن

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، إنه لن يتوانى في تطبيق العقوبات المقررة في القانون في حق الأطباء أو العيادات الخاصة المخالفين للأنظمة المتعلقة بممارسة مهنة الطب. وبدا الوزير خلال لقائه بالصحافة الوطنية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، غاضبا وهو يؤكد أن القانون سيسري على جميع الفاعلين في قطاع الصحة مشددا : ''لن أرحم المتلاعبين بالصحة العمومية'' على اعتبار أنهم يتعاملون مباشرة مع الأرواح البشرية التي تفترض عدم ورود أية أخطاء.
وأشار ولد عباس في هذا السياق إلى أن إجراءات الرقابة والتفتيش التي باشرتها مصالح وزارة الصحة مؤخرا على مستوى العيادات الخاصة أدت إلى الإغلاق النهائي لعيادتين من بين أزيد من 100 عيادة تمارس نشاطها في الجزائر بسبب عدم احترامهما دفاتر الشروط التي من المفروض أن تتقيد بها.
وأضاف أن التفتيش لا يزال متواصلا وأنه من المقرر أن تقدم التقارير للوزارة نهاية الشهر الجاري للبث فيها.
وعلى هذا الصعيد، أشار وزير الصحة إلى أن التحقيق في قضية عيادة حسان بادي بالحراش عقب حادثة انتحار امرأة حامل، لا تزال متواصلة على مستوى قاضي التحقيق المختص إقليميا، على اعتبار أنه بالإضافة إلى اعتبارها مخالفة لتنظيم أخلاقيات المهنة، وخطأ جسيما أيضا أدى إلى الوفاة ومن ثمة فإنه على إجراءات جهاز القضاء أن تأخذ مجراها .
وكان الوزير قد كشف عقب الحادثة أن مصالحه فتحت تحقيقا بقسم التوليد بالمؤسسة للوقوف على أسباب وفاة السيدة (م. ك) التي تبلغ من العمر 27 سنة، وقال إنه كإجراء أولي قام بتوقيف تحفظي في حق المدير بينما تم استدعاء زوج الضحية إلى وزارة الصحة للاستماع إلى أقواله، عقب حادثة انتحار زوجته بمصلحة التوليد.
ومن ناحية أخرى، ذكر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن كميات اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية متوفرة بشكل كاف، حيث يقدر المخزون ب 2 مليون ونصف مليون من جرعات اللقاح، وهو ما يسمح بتغطية جميع الطلبات في هذا الشأن، علما أن حملة التلقيح انطلقت قبل بضعة أيام فقط.
وبينما اعترف بوجود بعض الإشكالات في مجال توزيع هذه المواد سواء على مستوى الصيدليات أو المستشفيات، أشار ولد عباس كذلك إلى أن اللقاحات الموجهة إلى الأطفال متوفرة خلال هذه السنة بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بالكميات المسجلة خلال السنة الماضية.