"داعش" يتغول في ليبيا على وقع الخلافات السياسية

ليبيا تقترب من الانهيار الاقتصادي مع تراجع العملة المحلية
أمام تعثر التسوية السياسية بين طرفي الصراع الليبي، يوغل تنظيم داعش في العمق الليبي من أجل تأمين معسكرات له خارج قلاعه في سوريا والعراق.
وكان آخر استهدافات داعش هجوم انتحاري غرب مدينة مصراته أعلن التنظيم أن منفذه تونسي، ويأتي الهجوم بعد أيام من سقوط مدينة سرت في أيدي داعش عقب انسحاب قوات "فجر ليبيا" الموالية لحكومة طرابلس منها.
وحمل إحكام داعش قبضته على سرت تطورا نوعيا وفق البعض، إذ أن التنظيم سيطر بذلك على قاعدة القرضابية الجوية التي تبعد نحو عشرين كيلومترا جنوب المدينة وتضم مطارها الدولي، كما أن التنظيم بدأ يزحف جنوبا نحو منطقة الجفرة وسط البلاد التي تسيطر عليها قوات فجر ليبيا.
وتمثل الجفرة، وفق تقرير لموقع "روسيا اليوم"، صيدا ثمينا بالنسبة لداعش، ففيها قاعدة جوية ذات أهمية استراتيجية، كما أنها قريبة من حقل المبروك النفطي أحد أغنى حقول البلاد.
وكل هذه التطورات تضعنا أمام استراتيجية جديدة لداعش في ليبيا، يقرأها البعض بالسعي لتحقيق عدة أهداف منها: السيطرة على أكبر قدر من بلدات ومناطق الهلال النفطي المصدر المهم لتمويل داعش، وتهريب المهاجرين والاقتراب من سواحل أوروبا: وهو أمر حذر منه مسؤولون غربيون وعبروا عن مخاوفهم من أن توسع داعش في ليبيا ينذر بقربهم من أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وبينما يتمدد داعش، يغرق الطرفان المتصارعان في ليبيا في وحل خلافاتهم، فما إن أعلن رئيس الحكومة المكلف في طرابلس خليفة محمد الغويل النفير العاجل لمواجهة داعش، حتى اتهم رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الله الثني قوات "فجر ليبيا" بالتواطؤ مع التنظيم من خلال تسليمه مدينة سرت وقاعدة القرضابية الاستراتيجية. ويقر متابعون بأن الخلاف الليبي وفر مناخا خصبا لتعاظم قوة داعش على الأرض الليبية، فكلما طال أمد الصراع، تمدد الإرهاب أكثر وأكثر.
من ناحية أخرى، أكّد بيرناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن معظم المجموعات المتنازعة تؤيد الحل السياسي، كما أنّ الجميع أصبح يكره القتال، بالإضافة إلى أن وجود تنظيم "داعش" في ليبيا، دفع الأطراف المختلفة إلى التضامن لمواجهته، مما يسهل أمور الاتفاق ويبشر بالخير.
ولفت ليون في كلمةٍ له على هامش مُنتدى أميركا والعالم الإسلامي المنعقد حاليا بالدوحة والذي تنظمه مُؤسّسة بروكينغز، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المُؤتمرات بوزارة الخارجيّة القطرية، لفت إلى أنّ اجتماعاً للقيادات السياسية الليبية من المتوقع أن يلتئم في الجزائر اليوم للتوقيع على مسودة اتفاق، رغم رفض بعض القيادات الليبية للمسودة ورفض أخرى لبنود فيها ومجموعة أخرى لا تريد التوصل إلى اتفاق من الأساس، موضحا أن أي قيادة ترفض مقترحات المسودة عليها تقديم البديل.
ورأى أن المجتمع الدولي يحتاج إلى سياسة دولية أكثر وضوحاً في المنطقة، تعتمد على فهم أعمق للعوامل الإقليمية والمحلية، وضرب مثلا بمصر التي تختلف رؤيتها عن تركيا وعن دول الخليج وكذلك الدول الغربية وأميركا بالنظر إلى القضية الليبية، فكل دولة لها سياساتها وتعاملاتها وسيناريوهاتها الخاصة والمتغيرة مع الوضع هناك.
وأوضح ليون أن أسباب الصراع داخل ليبيا بعضها يعود إلى طبيعة البلد، مثل النزاعات القبلية والاختلاف بين المنطقتين الشرقية والغربية في التكتلات الديموغرافية والتقدم الحضاري، مشيرا إلى أن القوى في ليبيا متوازنة فلا هيمنة أو قوة لطرف على الآخر، ولذلك إذا لم يتم التوصل إلى تقاسم للسلطة فإنّ النزاعات ستستمر لمدة لا يعلم مداها.
وفي تطور آخر، تتداعى المالية العامة لليبيا تحت وطأة هبوط حاد لعائدات تصدير النفط زاد حدته صراع على السلطة بين حكومتين متنافستين.
ودفعت الأزمة السلطات في طرابلس التي تسيطر على الكثير من أجزاء غرب ليبيا إلى التخطيط لخفض دعم البنزين وتأخير مدفوعات رواتب الموظفين العموميين وفرض حظر على الواردات من السيارات إلى الصلب.
واضطرت الأزمة بالفعل المصرف المركزي -الذي يتخذ موقفا دقيقا بين الحكومتين المتنافستين ويمول البلاد بالكامل- إلى الإفراط في السحب من احتياطياته من النقد الأجنبي. وتحتاج ليبيا إلى ثلاثين مليار دولار لتمويل الواردات سنويا وتنفق في العادة أربعين مليار دولار على ميزانيتها.