تقرير بنك الجزائر يكشف ضعف الآليات الرقابية للمصارف : البنوك لا تطبق فعليا إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

كشف تقرير بنك الجزائر المالي لسنة 2009 أن أربعة مصارف ومؤسسة مالية واحدة تضمنتها الرقابة الشاملة إثر حالة من التعثر على مستوى الهيئات الاجتماعية وعدم استقرار هيئات المداولة والتنفيذ، شكلت موضوع تقييم جهازها لمكافحة تبيض الأموال ومكافحة الإرهاب. وذكر التقرير الذي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه أن التقييم المنجز خص دراسة تطبيق مجموع النصوص القانونية والتنظيمية التي تفرض على المؤسسات المصرفية إعادة برنامج مكتوب للوقاية من تبيض الأموال أو استعمالها لتمويل الأعمال الإرهابية، ليؤكد أنه بشكل عام لا تزال الخطوات التي قامت بها المصارف المعنية بالمراقبة لوضع جهاز مكافحة تبيض الأموال غير كافية.
إذ تعتبر غير كاملة في جزئها المتعلق بالإنجاز العملياتي. وتتم عملية المراقبة، حسب التقرير الذي من المقرر أن يعرضه اليوم محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي على نواب البرلمان، من خلال تعيين مراسل على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي، تحرير الإجراءات والرقابات الخاصة تطبيقا للتنظيم بالإضافة إلى وضع منهجية لمعرفة الزبائن وممارسة اليقظة تجاه العمليات المنجزة من طرف المؤسسات المعنية وكذا وضع برنامج لتكوين المستخدمين. وسمحت مهمات الرقابة باستخلاص أن هذه المصارف لا تقدر كل الأهمية التي يتعين إعطاؤها لوظيفة مكافحة ظاهرة تبييض الأموال، على اعتبار أنه تبين التعيين المتأخر لمراسل خلية معالجة الاستعمال المالي، عدم تنظيم قنوات صعود المعلومات من الهياكل العملياتية نحو المراسل وغياب تحيين ملفات فتح الحسابات لصالح الزبائن بالإضافة إلى عدم إتاحة الداخلية لكل المستخدمين في المستوى العملياتي وكذا غياب الحرص في مجال تدقيق الجهاز المضاد لتبييض الأموال. وبالموازاة مع ذلك، سمحت الرقابة المتعلقة بممارسة اليقظة بالكشف عن حالات غياب الأوراق الثبوتية لعنوان الزبون في بعض الملفات، وأن الإثباتات الخاصة بالنسب غير المتاحة بشكل دائم، إضافة إلى غياب الإثباتات المتعلقة بنشاط الزبائن وغياب الاتفاقيات الخاصة بالحسابات المفتوحة مع المراسلين.
واكتشفت أيضا بعض الثغرات في مجال التحفظ حول عدم استجواب الزبائن بشكل منتظم حول مصادر الأموال مقابل غياب الإثبات الاقتصادي للعمليات التي تكتسي طابعا غير اعتيادي، كما أن الجهود المتصلة بتكوين مستخدمي المصارف وتحسيسهم تبقى حسب التقرير دون الأهداف المسطرة.
وعلى صعيد الرقابة على عمليات الرقابة الخارجية والتحويلات قامت المديرية العامة للمفتشية العامة بمهمات مست معظم المصارف وتطرقت إلى التأكد من احترام الوسطاء المعتمدين لكل الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة على الصرف المطبقة عليهم وكذا احترام الأحكام المتعلق بالصرف وحركات رؤوس الأموال من طرف المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في مجال التجارة الخارجية.
وأشار التقرير في هذا الإطار إلى جملة من الإجراءات الرقابية الأخرى على غرار معاينة المخالفات المحتملة النقائص التي تسمح بتحديد المخالفات في مجال تنظيم الصرف وإعادة محاضر ارتكاب المخالفة، فضلا عن عمليات الرقابة البعدية المتمثلة في التأكد من التصريح الحقيقي لقيمة التدفقات المالية والعينية وصحة التصريحات الإلزامية إلى بنك الجزائر، إذ تمكن مفتشو البنك من فحص 20400 ملف توطين في المصارف وقاموا بتحرير إثر ذلك 19 محضرا يخص معاينة المخالفات.