نواب حزب العمال يطالبون بوشوارب بالاستقالة

أثار غياب عبد السلام بوشوارب، وزير الطاقة والمناجم، عن جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، جدلا واسعا، حيث طالب نواب حزب العمال برحيل الوزير، حيث اتهمه النواب باستعمال أسلوب المراوغة.
جدل واسع طغى على جلسة الأسئلة الشفوية داخل مبنى المجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، جراء غياب وزير الطاقة والمناجم عبد السلام بوشوارب، حيث كان من المبرمج أن يحضرها الوزير للإجابة على سؤالين لنائبين برلمانيين. مقعد الوزير بوشوارب في الغرفة السفلى للبرلمان كان شاغرا والسبب حسب وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، هو ترؤسه للمجلس الوطني للاستثمار، لكن وبمجرد إنهاء خاوة تلاوة جواب الوزير بوشوارب على السؤالين الشفويين ثارت ثائرة نواب برلمانيين، مؤكدين أن بوشوارب رفض حضور جلسة المجلس الشعبي الوطني بسبب حضوره لدورة المجلس الوطني للحزب الذي ينتمي إليه "حزب التجمع الوطني الديمقراطي " طاعنين في مدى احترامه لمهامه الوزارية.
النواب المستاؤون من غياب الوزير عبد السلام بوشوارب واصلوا انتقاداتهم لهذا الأخير متهمينه باستعمال أسلوب المراوغة بعد ما أنكر تخليه عن مهامه الوزارية بسبب النشاطات الحزبية على حد تعبيرهم، واصفين الحدث بالحامل لمعاني الشمولية. صراع النواب خصوصا ممثلي حزب العمال ووزير الطاقة والمناجم عبد سلام بوشوارب الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة تطلب تدخل الرجل الثالث في الدولة رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الذي حاول إعادة الهدوء داخل قبة البرلمان قائلا إن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أتاح للوزراء إمكانية الغياب في حال تطابق جلسات البرلمان مع حدث يخدم مصالح الدولة.
وانتقد النائب عن حزب العمال، إسماعين قوادرية، تأخر الوزارة في الإجابة عن سؤاله "الوزير المكلف بالقطاع تطلب منه الأمر ثمانية أشهر للإجابة عن السؤال"، وعلق المتحدث "بالإضافة لذلك لم يحترم الهيئة التشريعية بغيابه... مناضلين في الأرندي أكدوا أنه حاضر في الندوة الصحافية التي نظمها الأمين العام للحزب"، ليطالب بعدها الوزير برحيله عن الوزارة. وفي ذات السياق، قال القيادي رمضان تعزيبت "إذا لم يستطع بوشوارب التوفيق بين مهامه الوزارية ومنصبه في الأرندي ما عليه إلا مغادرة الوزارة وترك مكانه لمن هم أقدر لتولي حقيبة الصناعة والمناجم"، واصفا تصرف الوزير ب"الأوليغارشي"، مضيفا "يتصرف وكأنه الوزير الأول، وأحيانا يتصرف وكأنه رئيس الجمهورية".
من جهتها، نفت وزارة الصناعة والمناجم، ما وصفته "ادعاءات" النائب اسماعين قوادرية، بأن الوزارة استغرقت ثمانية أشهر للرد على سؤال النائب، مستغربة كل التصريحات التي أدلى بها نواب حزب العمال.