السبسي يعترف.. تونس من سيئّ إلى أسوأ

اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن بلاده تعيش وضعا امنيا واقتصاديا صعبا، مؤكداً أن لا شيء تغير في تونس منذ 2011 وأن الوضع فيها يسير من سيء إلى أسواً، فيما جدد دعوته إلى المصالحة الوطنية.
وأوضح السبسي في كلمة ألقاها اليوم خلال ندوة عن "الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي تونس 2030" أن "منذ أكثر من 5 سنوات لم يتغير شيء"، مشيرا إلى أن تونس وحدها غير قادرة على مجابهة الإرهاب.
ودعا السبسي إلى دراسة أسباب تراجع الاقتصاد التونسي والى ضبط الأولويات.
وانتقد الأصوات الداعية إلى الزيادة في الأجور، وقال إن المقارنة يجب أن تتم بين من يتحصل على أجره آخر الشهر ومن لا يتحصل على شيء أبدا.
وختم بالقول إن الوضع سيء ويسير نحو الأسوأ. وأكد السبسي أن المرور إلى المصالحة الوطنية الذي كان اقترحه سابقا أمر ضروري سيتم المضي فيه لا محالة معتبرا أن مصلحة البلاد تقتضي تشريك كل التونسيين بمن فيهم رجال الأعمال لمواجهة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
من ناحية أخرى، أكد مجلس نواب الشعب التونسي -البرلمان- في بيان قلقه بسبب تواصل الإضرابات والتحركات الاحتجاجية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بما أصبح يهدد وحدة التونسيين وتضامنهم.
ودعا رئيس البرلمان محمد الناصر رؤساء الكتل وممثلي المجموعات إلى البحث في مبادرة للحفاظ على الوئام الاجتماعي في تونس بضرورة تجاوز الوضع الحالي، الذي يشهد تصاعد الإضرابات العمالية وتواصل الحراك الاجتماعي خاصة في المحافظات الجنوبية.
كما تطرق مكتب إدارة البرلمان إلي برنامج عمل لجنة التشريع العام وأولوياتها والمتمثلة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وفي قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص تعديل بعض فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
كما نظر اجتماع مكتب البرلمان في مشاريع القوانين المحالة على المجلس ومنها المتعلق المستحقات الخاصة برؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وقرر إحالته على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
كما نظر في ثلاثة مشاريع قوانين وقرر إحالتها على لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي تتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء ثلاث طائرات.
وقرر المكتب احالة مشروع القانون الأساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.