حزب بن فليس يقول إنه سيحل مشاكل المجتمع دون "تصادم أو قطيعة"

أكد رئيس الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي لحزب طلائع الحريات علي بن فليس يوم السبت بالجزائر العاصمة أن تشكيلته ستعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع الجزائري دون اللجوء الى "التصادم والقطيعة" معتبرا ذلك واجبا وطنيا.
وأوضح السيد بن فليس في كلمته خلال إفتتاح أشغال المؤتمر التاسيسي لهذا الحزب أن هذا المسعى لايتطلب سوى "الحكمة والصفاء والشجاعة" ومتابعة التغيرات التي تحدث في المجتمعات مسيرا الى أن هذه الصفات هي التي تعتمعد عليها الامم الكبرى لبناء ذاتها.
وفي هذا الشأن ذكر المتحدث بأن "النظام السياسي لم يساير التغييرات العميقة التي عرفها المجتمع الجزائري" وهذا ما يتطلب حسبه ضرورة "إحداث التغيير"وذلك بالاستماع الى المواطنين وتوجيههم نحو "طريق الرقي من خلال مشروع سياسي جامع".
بعد أن أعتبرالسيد بن فليس المواطنة هي "المحرك الاساسي في بناء الدول الحديثة" أوضح ان تجاهلها واحتقارها "يعطل الطموح لبلوغ مصاف الامم المتقدمة.
وأكد بأن البديل الديمقراطي وحده الذي يمكن من اعطاء إشارة "الانطلاق في التجديد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا".
وإذا كانت دولة القانون تعني- حسب المتحدث- "إحترام الدستور والقوانين وتكون المؤسسات في خدمة المواطنين والعدالة مستقلة والادارة غير منحازة ورضوخ السلطات للرقابة والمحاسبة" وبدون ذلك فإن "تراكم التأخر والفشل سيستمر ويتواصل الابتعاد عن الامم التي أختارت دولة القانون".
ويرى السيد بن فليس أن الاستقرار السياسي والنجاعة الاقتصادية والطمأنينة الاجتماعية يتم ب"الرضوخ لمقاييس الحكامة وتطوير الحقوق والحريات التي تجعل الجميع يشعر بأنهم مواطنون يؤدون واجباتهم ولا يفرطون في حرياتهم".
وابرز المتحدث ان إنشاء حزب سياسي في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد يعني القبول برفع التحدي ومواجهة المحن والشدائد المنتظرة وكذا بذل التضحيات المطلوبة لاسيما وأن فكرة التعددية السياسية كما أضاف لم تترسخ بعد في الذهنيات وفي الثقافة والممارسات السياسية.
ومن المنتظر أن تتواصل أشغال المؤتمر بتنصيب اللجان المكلفة بدراسة وإثراء مشاريع اللوائح ليتم إعتمادها من قبل المندوبين وكذا فتح باب المناقشة العامة حول مختلف القضايا.
ويتعلق الامربلائحة السياسة العامة والقانون الاساسي والنظام الداخلي وكذا برنامج الحزب.
وللاشارة فإن حزب طلائح الحريات سيتقدم عقب إختتام اشغال المؤتمر التأسيسي بطلب لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات لمحلية للحصول على الاعتماد .