وزارة الاتصال تدعو القنوات ل"تصويب" برامجها

دعت وزارة الاتصال، القنوات التلفزيونية الخاصة، إلى "اتخاذ تدابير صارمة وسريعة" من أجل إفراغ شبكات البرامج من مظاهر "العنف والمشاهد المنافية لتقاليد وقيم المجتمع"، وحذرت في حال عدم الاستجابة لهذه التوجيهات ستتخذ "التدابير اللازمة" والتي قد تصل إلى سحب الترخيص.
ونبهت وزارة الاتصال، المدراء العامين للقنوات التلفزيونية الحاصلة على تراخيص مؤقتة لمزاولة نشاطهم، إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم تحتم عليهم "اتخاذ تدابير صارمة وسريعة" لإفراغ مجموع شبكات البرامج التلفزيونية من المشاهد التي وصفتها ب«المنافية لتقاليدنا العريقة وقيمنا الروحية السمحاء ومنها نبذ العنف بمختلف أشكاله واحترام قدسية العائلة الجزائرية وجنوحها إلى الأمن والأمان داخل بيتها"، وذلك دون ذكر اسم أي برنامج يحتوي على هذه الممنوعات. وقالت الوزارة إنها لاحظت "اتجاها مغايرا لهذه المعاني في بعض البرامج التلفزيونية التي يجري بثها خلال هذا الشهر وفي فترات الذروة"، والتي أخذت حسبها "منحى يثير الاستنكار بتركيزها على مظاهر العنف والترويج لمختلف أشكاله".
ولفتت وزارة الاتصال إلى أن مصالحها ستتابع رصد البرامج المبثة بمختلف أشكالها، والتأكد من التجسيد "الفعلي" للتدابير التي طالبت باتخاذها من أجل "تصويب البرامج". كما شددت على أنها و«في كل الأحوال لن تتأخر عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي قد تصل إلى سحب الترخيص".. وأشارت وزارة الاتصال إلى أنها حرصت "وفقا للمهام والصلاحيات المخولة لها على تقديم كل التسهيلات وكل أشكال الدعم لهذه القنوات" لتمكينها من أداء مهامها في مجالات الإعلام والتربية والتثقيف وفق ما تقتضيه قواعد المهنة وأخلاقيتها. وفي السياق ذاته سعت الوصاية إلى توجيه عناية مسؤولي هذه القنوات شفهيا وكتابيا إلى "ضرورة التقيد التام بما تمليه مسؤولية ممارسة النشاط السمعي البصري تماشيا مع أحكام التشريع والتنظيم الجزائريين ساري المفعول في هذا المجال، من جهة، وقواعده المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية من جهة أخرى". وذكرت الوزارة أنه في انتظار تنفيذ أحكام المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالنشاط السمعي البصري، منحت تراخيص مؤقتة لخمس قنوات خاضعة لقانون أجنبي، حيث تسمح هذه التراخيص لأصحابها بمزاولة نشاطهم بكل حرية داخل التراب الوطني، في انتظار إجراء المطابقة مع أحكام القانون الجزائري في مجال النشاط السمعي البصري.