اتفاقية بين وزارتي الداخلية والتضامن

تم أمس الثلاثاء التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للسماح لأعوان الحرس البلدي المتقاعدين بالاستفادة من قروض في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وسط تطلع المتتبعين إلى تجنب الربا في هذه القروض.
ستمكن هذه الاتفاقية التي وقّعها مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي والمدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر محمد الهادي عوايجية من استفادة أعوان الحرس المتقاعدين وذوي حقوقهم من قروض مصغرة. وبموجب هذه الاتفاقية سيستفيد طالبو القرض من أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من كل التسهيلات اللازمة التي تقدمها وكالة القرض المصغر. واعتبر السيد مرابطي بالمناسبة أن التوقيع على هذه الاتفاقية هو (مكسب آخر لهذه الفئة في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الداخلية خلال جلسات الحوار مع ممثلي السلك)، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الوصاية (استجابت للمطالب المهنية والاجتماعية ال 12 التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي). وذكر ذات المسؤول أنه (في إطار التكفل بانشغالات السلك استفاد ما يفوق 10 آلاف عون حرس بلدي من السكنات بمختلف الصيغ خلال سنة 2014 وبداية 2015)، مشيرا إلى أن الوزارة (تدرس حاليا ملف التقاعد بالنسبة للأعوان الذين استوفوا 13 سنة من الخدمة، وكذا الملف المتعلق بالقروض المقدمة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة).