150 ألف موظف يقاطعون الانتخابات المحلية للخدمات الاجتماعية

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في حركة احتجاجية في الدخول الاجتماعي، معلنا عن مقاطعة 150 ألف موظف للانتخابات المحلية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، بمشاركة أعوان الوقاية والأمن بعدما أخلت وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها القاضية بدراسة كل المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة، ورفضها فتح أبواب الحوار على غرار المفاوضات التي باشرت فيها مع النقابات الأخرى.
وأكد علي بحاري رئيس المكتب الوطني للنقابة في تصريح ل" الجزائر الجديدة " ان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عقدت مجلسها الوطني التاسع بولاية وهران، وهذا بالمقر الجهوي للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بثانوية باستور، وذلك يوم 26 و27 جويلية 2011 على الساعة 10 صباحا حيث تم الإصرار من خلاله على الاحتجاج في الدخول المدرسي المقبل، كما فوضى حسبه المكتب الوطني بتحديد الوقت واليوم لهذا الاحتجاج، قائلا " إن النقابة ليست لها نية في تحريك المياه الراكدة وإنما لها حقوق أرادت أن تحققها بلغة الحوار ولكن لم نلقى آذان صاغية"، مشيرا الى جملة المطالب التي رفعها أزيد من 150 ألف عامل مهني التي على رئسها إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/315، وإعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين الذين يعيشون الفقر المدقع بأجور لا تعيل عائلاتهم، إضافة الى مطلب إدماج موظفو المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر علما أنهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها بالقانون الخاص وخاصة للذين لهم أقدميه تفوق 20 سنة من الخدمة، و إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 19 و 22 التي تتحدث عن الخوصصة.
كما تمسك موظفو الإسلام المشتركة بتعميم الاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، وتعميم منحة المردودية ب 40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، زيادة إلى الإسراع في صب المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009 و2010، ومنحهم حقهم في الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمقدرة ب: 35.000 يقول بحاري الذي طالب بمنحها لهذه الفئة عن طريق اجر إضافي مع العلم بناء على تصريحاته أنهم لم يستفيدوا منها منذ سنة 1994 إلى يومنا هذا.
وندد بحاري في شق آخر، بتصرفات العمل الإداري الذي تنتهجه الإدارة السلبية في إنكار حق التنظيمات النقابية، التي تريد أن تؤسس لنفسها المنبر والنابض الشرعي والحقيقي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية ، حتى يتسنى لها بالدفاع عن حقوقها المدية، المهنية ،الاجتماعية، والمعنوية، وعليه من واجب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسبه، أن تمنح لنا وصل تسجيل الملف أو الاعتماد، و"إلا سوف تندثر إرادة التغيير التي عبر عنها فخامة رئيس الجمهورية من محتواها، كما لبد عليها أن تتخلى عن سياسة الهروب للأمام بسد الأذان وغض البصر في تعاملها مع قضايا الحقوق والحريات حتى نكرس الديمقراطية الحقيقية، في ممارسة الحق النقابي والامتثال إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر غداة الاستقلال، خاصة ما انبثق منها من قوانين تخص الحقوق الاجتماعية في ضرورة إرساء عدالة في التعددية النقابية الحقيقية للعمال".
هذا وأعلنت النقابة الممثلة عن 150 ألف موظف بقطاع التربية مقاطعتها للانتخابات المحلية فيما يخص الخدمات الاجتماعية، التي أصبحت ورقة ضغط من طرف التنظيمات النقابية، و فيطو من طرف الوصاية، مع العلم أن المعني الحقيقي بالخدمات الاجتماعية هم العمال الذين يتقاضون 13.000 دج شهريا، ويعيلون عائلة تتكون من 4 أفراد، الذين لا تعنيهم الرحلات إلى الخارج، والحمامات، والعمرة، والسلفية، وإنما ضمان لقمة العيش وخاصة نحن مقبلين على الشهر الكريم سيدنا رمضان - يضيف بحاري-.
م.ك