المتابعون قضائيا في مشاريع" أونساج" و"كناك" يحتجون اليوم

يحتج اليوم أزيد من 74 ألف مستفيد من مشاريع أونساج وكناك والذين لحقتهم متابعات قضائية، للمطالبة بإعادة جدولة أو مسح الديون في النشاطات الممكنة والمعقولة، لا سيما أمام فشل مشاريع ما يزيد عن 100 ألف مؤسسة مصغرة في الصيغ المذكورة.
وأوضح ممثل عن الاتحاد والتكتل الوطني للشباب المستثمر والمؤسسات المبتكرة، بلعباس بن شعاعة، أن ضحايا المتابعات القضائية لأونساج وكناك سينظمون اليوم احتجاجات عبر 30 ولاية، للتعبير عن رفضهم للمتابعات القضائية التي تلحقهم الواحد تلو الآخر، مشيرا إلى أن أغلب الشباب أصحاب المؤسسات المبتكرة في إطار وكالات الدعم والبنوك العمومية قد تعرضوا للفشل الذريع والإفلاس المقنن، معترفا بفشل المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة، لأجل مكافحة الفقر ومحاربة البطالة . وأضاف بن شعاعة أنه وبعد الانسداد الحاصل في سوق العمل من منافسات ومناقصات والعمل الحر، وعدم الجدوى الاقتصادية وطنيا لتوفير أقساط التسديد بين أصحاب المؤسسات المبتكرة والبنوك الممولة، خاصة من استفادوا من برنامج 1996 منذ تفعيل وكالة الدعم وتشغيل الشباب إلى غاية 2011 والإصلاح الإداري الشامل، كان لزاما عليهم أن يتكتلوا للتعبير عن انشغالاتهم الموحدة والتي تعبر عن حال الكثيرين ممن فشلت مشاريعهم وتعرضوا للمتابعات القضائية. وعبر المتحدث عما يعيشه هؤلاء من ضغط نفسي رهيب، أمام نفاذ جميع الحلول بعد الأعباء المادية المفروضة على الشباب، من المصالح التي يتعامل معها مباشرة، ذاكرا منها الأعباء الجبائبة دون وجوب ووجود العمل، مصالح الصندوق الوطني للعمال الغير أجراء، الصندوق الوطني للعمال الأجراء ، مفتشية العمل، البنك الممون، الوكالة المرافقة، ومصاريف الكراء للمحلات . وعن مطالبهم قال المتحدث ذاته إنها تتعلق أساسا بضرورة توقيف المتابعات القضائية ضد أصحاب المؤسسات المبتكرة من طرف بعض البنوك التي وصل عددها على المستوى الوطني إلى 74 ألف متابعة قضائية من أصل 600 ألف مؤسسة عبر التراب الوطني، أي ما نسبته 100 ألف مؤسسة مفلسة وفاشلة من أصل 600 ألف مؤسسة مبتكرة. كما يطالب أصحاب مشاريع أونساج وكناك، بإيجاد النصوص القانونية الملائمة التي تتماشى والجدوى الاقتصادية وعدم المتابعات القضائية وما يترتب عنها نفسيا، فضلا عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة الوضع العام لسياسة التشغيل في الجزائر، مؤكدين على مواصلة النضال إلى غاية إيصال انشغالهم عبر القنوات الرسمية إلى أعلى سلطة وهيئة في البلاد.