شريف يايسي رئيس التخطيط بالمؤسسة يكشف: اتصالات الجزائر لم تتخل عن مشروع فتح رأسمالها

صرح شريف يايسي، رئيس التخطيط بشركة اتصالات الجزائر، أمس، أن الجزائر لم تتخل عن مشروع فتح رأسمال اتصالات الجزائر، مؤكدا أن الشركة المملوكة للدولة تواصل الإعداد لبيع حصة إلى مشغل أجنبي، لكنها تحتاج سنة آخر على الأقل. وقال شريف يايسي، المسؤول التنفيذي على مستوى المتعامل التاريخي للنقال، ''لدى الانتهاء من كل الاستعدادات سنقول إن مجموعة اتصالات الجزائر مستعدة لإجراء مناقشات مع مشغل أجنبي لمعرفة عند أي مستوى يستطيع الدخول في رأس مال شركة اتصالات الجزائر''.
وقال شريف يايسي إن هذا قد يستغرق ''عاما على الأقل''، مشيرا إلى أن النزاع الدائر بين أوراسكوم تيليكوم المصرية والحكومة الجزائرية بشأن وحدة جازي لن يؤثر على آفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر. وكان موسى بن حمادي، قد نفى في عدة خرجات له حينما كان على رأس المجمع التاريخي، إمكانية فتح رأسمال اتصالات الجزائر، بحجة أن المجمع التاريخي لا يمكن أن يفتح رأسماله من موقع ضعف، بعد مروره بعدة أزمات من بينها عدم استرجاع مستحقاته التي تجاوزت 70 مليار دينار، حيث كشفت مصادرنا أن العديد من المتعاملين الأجانب بين عامي 1991 و2001وبخاصة الدول الأوروبية، لم تسدد مستحقاتها التي تتعلق بربط مكالماتها على الشبكة الثابتة للاتصالات في الجزائر، من بينها: الفرنسية فرانس تيليكوم.
وقالت ذات المصادر إن المكتب الدولي المكلف بإجراء مراجعة قطاع الاتصالات بهدف التوصل إلى فتح رأسمال اتصالات الجزائر، وتوزيع جديد للرخص، أبلغ الحكومة بالوضع وقدم لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تقريرا مفصلا عن الوضع الكارثي. ووفقا لمصدر مقرب من القضية، فإن المبلغ غير المدفوع من عوائد المتعاملين الأجانب ارتفع إلى عدة مليارات من الدولارات وأوصى المكتب باتخاذ إجراءات لاسترداد أموالها.
وأرجعت ذات المصادر عدم الاهتمام بتوصية المكتب الدولي، إلى الوضع السياسي الذي شهدته البلاد خلال سنوات الجمر، حيث اهتم رجال القرار بمكافحة الإرهاب واعتبروا الاقتصاد مسألة ثانوية، مما جعل اتصالات الجزائر تفتقر إلى كل الوسائل لحساب الرسوم بدقة، مما حرم المجمع التاريخي من استرداد المبالغ المستحقة عليها. مع العلم أن هناك أكثر من 40 مؤسسة تنافست على فتح رأسمال اتصالات الجزائر، أبرزها اتصالات الإماراتية، برتيش تليكوم، الاتصالات المغربية وفرانس تليكوم.