منظمات حقوقية دولية تنتقد قانون مكافحة الإرهاب التونسي

انتقد تحالف ضم ثماني منظمات حقوقية دولية قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب التونسي قبل أسبوع، قائلاً إنه يشكل خطرًا على حقوق الإنسان.
وصادق البرلمان التونسي قبل أسبوع على قانون مكافحة الإرهاب بعد هجوم مسلح على فندق في مدينة سوسة أدى لمقتل 38 سائحًا في جوان الماضي.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، إن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد في تونس يشكل خطرًا على حقوق الإنسان، ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات".
واعتبرت أن القانون الجديد يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة على الأشخاص، كما يسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من ستة إلى 15 يومًا، إضافة إلى إمكانية عقد المحاكم لجلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معروفة بدقة.
وأضاف البيان أن القانون يُعرِّف الإرهاب بطريقة فضفاضة وغامضة، قد يتسبب هذا التعريف في قمع بعض الأعمال التي ليست لها طابع إرهابي. فالمظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى قد تعتبر أعمالاً إرهابية.
وأكدت المنطمات الحقوقية معارضتها عقوبة الإعدام في جميع الظروف كممارسة غاية في القسوة ولا يمكن تداركها، وعبّرت عن مخاوفها من استخدام بعض فصول القانون، مثل تجريم "الإشادة أو تمجيد الإرهاب" الذي قد يصل حكمه بالسجن حتى خمس سنوات لتقييد حرية الأفراد والمجموعات في التعبير بشكل غير مبرر.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إريك جولدستين "الإرهاب يهدد الجميع في تونس، ولكن أي قانون يسمح للشرطة باستجواب المشتبه بهم دون حضور محام لمدة 15 يومًا، هو كذلك تهديد حقيقي لحقوق الإنسان في تونس".
وذكرت مديرة مكتب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب جابرييل رايتر أنه "بتبني هذا القانون عرَّض البرلمان الحقوق التي كافح التونسيون من أجلها للخطر مجددًا، الآن عليه تشريع ضمانات فعّالة لهذه الحقوق كي لا تكون أضرارًا جانبية في معركة مشروعة تهدف إلى حماية تونس من الإرهاب".
وضم التحالف منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و"هيومن رايتس ووتش" والمادة 19 ومحامون بلا حدود "بلجيكا" والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز كارتر.