سوق السيارات تُشعل حرب "اللوبيات "في الجزائر

الاستثمار الفرنسي في رونو سامبول يفشل أمام منافسة الوكلاء
تعرف سوق السيارات حرب غير معلنة بين مختلف اللوبيات المستفيدة من أفضليات اقتصادية ومالية في هذا السوق، وبعد أن كانت الحرب مقتصرة على الوكلاء فيما بينهم، تشير الكثير من المعطيات إلى أن حراكا كبيرا تعرفه هذه السوق على خلفيات تداخل مصالح اللوبيات مع انتفاضة الطرف الفرنسي الذي يعمل من أجل فرملة سوق الاستيراد للسيارات، الأمر الذي يلحق ضررا كبيرا بمصالح الوكلاء، في هذا الإطار تكون شركة "تيوتا" قد تدخلت لدى السلطات في الجزائر عن طريق الملحق الاقتصادي للسفارة اليابانية للاستفسار عن موقف الحكومة من وضع الشركات اليانية التي تصدر سياراتها للجزائر، وقد جاء ذلك على إثر الاجراءات التي تم اتخاذها في الجنوب بشأن اقتناء نوعيات معينة من السيارات، خصوصا سيارات "طيوطا" التي تستخدم على نطاق واسع في المناطق الصحراوية وجنوب الجزائر، ولم تكن "تيوتا" الماركة الوحيدة التي تضررت من تجميد استيراد السيارات الذي يبدو أنه أصبح في خبر كان، بل كافة السيارات من المنتوج الآسيوي من كوريا والصين، فضلا عن المنتوج الألماني. وتشير معطيات موثوقة إلى أن أطرافا فرنسية سعت إلى الضغط من أجل تسقيف عملية استيراد السيارات عقب فشل "منظومة" رونو سامبول التي كان مفترضا أن تكون السيارة الجزائرية التصنيع "نومبروان"، إلا أن الوضع على الأرض غير ذلك الذي خطط له الفرنسيون الذين احتفلوا في خريف العام الماضي بافتتاح أول مصنع يفترض أن يسوق إنتاجا لم يره الجزائريون إلا على شكل صور وتقارير دون ملموس، وهذا ما ألحق ضررا معنويا كبيرا بصناعة السيارات الفرنسية وبسمعتها في الجزائر بعد تدني رقم أعمال المستوردين والوكلاء أيضا. ومن الواضح أن الاستثمار في سيارة رونوسامبول التي رفعوا لها شعارا اسمه "درناها جزائرية، في محاولة لجزأرة المنتوج، وقد دفع الأمر بعدة أطراف ذات صلة بالعملية إلى الضغط من أجل الحد من تدفق السيارات ذات التصنيع غير الفرنسي، ما أدخل سوق السيارات في دوامة من التناقضات والقرارات المتضاربة من حين لآخر . ومعروف أن الجزائر سوق خصب للسيارات، حيث إن المقارنة بعدة دول سواء عربية أوغربية أو إفريقية من حيث التعداد السكاني وشبكات الطرقات والتغطية المرورية والسلامة الطرقية، لا تزال تؤكد أن الجزائر تبقى بحاجة إلى عدة استثمارات تصب في هذا الاتجاه، وقد سعت عدة شركات لإقامة مصانع لها في مقدمتها "طويطا" التي سبق وأن فاوضت من أجل إقامة مصنع لها في الجلفة، مثلما سبق لشركات أخرى إن سعت في هذا الإطار.
بعد صدور مرسوم بوشوارب بالجريدة الرسمية
رفع الحجز عن آلاف السيارات المستوردة من الموانئ
وقّع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، على مرسوم وزاري ستتحرر من خلاله آلاف السيارات المستوردة من قبل وكلاء السيارات وذلك بعد تحيين دفتر الشروط الخاص بهم، حيث كانت أغلب سياراتهم محجوزة بمختلف الموانئ لعدم تطابقها مع دفتر الشروط.
المرسوم الموقع من قبل الوزير الخميس الفارط، سيتم بموجبه تحرير جميع السيارات المستوردة قبل 15 أفريل الفارط، أي قبل صدور دفتر الشروط الجديد، حيث عمد وكلاء السيارات إلى استيراد أكبر كمية ممكنة من السيارات التي لا تتماشى ودفتر الشروط الجديد. وأكد المرسوم على ضرورة توفر جملة من الوثائق من طرف وكلاء السيارات عند كل عملية استيراد تخص السيارة النموذج وهي دفتر الشروط وعقد الامتياز وفاتورة مفصّلة حول السيارة التي سيتم استيرادها وكذا شهادة الموافقة الصادرة عن الملف الفني لوزارة المناجم. وبالنسبة لاستيراد السيارات بكميات كبيرة، فقد اشترطت الوزارة مجموعة من الوثائق تمثلت في محاضر الاستقبال المقدمة من قبل وزارة الصناعة، وكذا الملاحظات الدقيقة والفواتير المفصلة عن السيارات المستوردة وكذا شهادة المطابقة للمواصفات التقنية استنادا لدفتر الشروط الجديد وهوما أكّد عليه المرسوم.
وكان العديد من وكلاء السيارات قد جمّدوا طلبات الزبائن ولم يوط|نوا طلباتهم في البنوك نتيجة الشروط التي اقرها دفتر الشروط الجديد الذي اثار ضجة كبيرة خصوصا في صفوف الوكلاء الذين رأو فيه اجحافا نتيجة إجبارهم على استيراد سيارات تتوفر على شروط سلامة كبيرة، بالاضافة إلى تقنيات اخرى، من شأنها أن ترفع أسعار السيارات إلى مبالغ كبيرة. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر تعليمة للبنوك بتجميد توطين طلبات وكلاء السيارات التي كانت قبل 15 افريل نتيجة عدم توفّرها على الشروط اللازمة والتي لا تطابق في مجملها دفتر الشروط الجديد، غير أن ضغط الوكلاء حال دون ذلك، ليقوم الوزير بوشوارب بتحرير هذه الدفعة من سيارات الاستيراد، على أن يتم تفعيل دفتر الشروط الجديد حول عمليات الاستيراد القادمة.