البرلمان العراقي يقر إصلاحات رئيس الوزراء

وافق مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها اليوم، على وثيقة الإصلاح التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي وأقرها مجلس الوزراء الأحد الماضي، وكذلك على وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة لتنفيذها.
ولم يناقش مجلس النواب العراقي وثيقة العبادي، بل اكتفى رئيس المجلس سليم الجبوري بقراءتها، والدعوة للتصويت عليها، قبل أن يقرأ الحزمة الأولى للإصلاحات النيابية التي أقرها المجلس بالإجماع أيضا.
وتنص الوثيقة المقترحة من العبادي على إجراء إصلاحات للنظام السياسي للدولة ومكافحة الفساد المستشري الذي دفع قطاعات من الشعب العراقي للخروج إلى الشوارع في الأيام الماضية احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.
وكان العبادي دعا مجلس النواب إلى التصويت على وثيقة الإصلاح دون تجزئة، وكتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "أطالب مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الإصلاح، وطرحها كوثيقة واحدة"، مطالبا المجلس بتحمل مسؤولياته "بقبولها أو رفضها".
وصوت مجلس النواب وثيقة العبادي تحت ضغط شعبي طالبه بالموافقة عليها. وكان بيان صدر عن اجتماع لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع نوابه الثلاثة اعتبر وثيقة العبادي غير دستورية، ودعاه إلى "الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ الإجراءات والقرارات".
وأثار ما تضمنته وثيقة العبادي من إلغاء لمناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انتقادات من بعض النواب الذي اعتبروها غير دستورية، وأن العبادي تجاوز صلاحياته.
وشدد العبادي في البيان الذي نشره مكتبه الاعلامي اليوم، على أن مناصب نواب الرئاسات أدت إلى الترهل "وهذا أحد مداخل الفساد"، مبينا أن من صلاحية مجلس النواب التصويت على إلغائها لأنه من شرّعها، وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة.
وقال العبادي وفقا للبيان "أساس الإصلاح يتمثل في تلبية إرادة الشعب وتحقيق مصالحه وإنصاف الفقراء، وإزالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب". وأضاف أن "ما اتخذته من توجهات للإصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة، ولا لتجاوز الأطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة".