سيتم يوم الأربعاء المقبل، محاكمة مؤسس البنك التجاري الصناعي الجزائري بيسيا بنك ، محمد خروبي، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس. وأكد مصدر قضائي، أمس، أنه حسب أمر الإحالة على محكمة الجنح، فقد تفجرت القضية سنة 2003 بعد ما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق أولهما بسحب الاعتماد من البنك بيسيا بنك ، والثاني بتعيين مصفي له بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤوليه، وقد تسبّبت هذه الممارسات غير القانونية، حسب المصدر، في خسارة مالية فادحة للخزينة العمومية قدّرت بالملايير، كما عرفت القضية عدة امتدادات خصوصا ارتباطها بقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف الجزائري. وكان البنك التجاري الصناعي قد تأسّس سنة 1998 ويذكر أن محكمة وهران أصدرت في 19 نوفمبر 2007 حكما غيابيا ب6 سنوات حبسا نافذا ضد مؤسسي البنك الصناعي والتجاري الجزائري، أحمد ومحمد خروبي، بتهمة تبييض الأموال والتملك غير المشروع واختلاس أموال عمومية. وقد سجل بنك الجزائر الخارجي في هذا الإطار خسارة بقيمة 13.2 مليار دج. وبتاريخ 24 جانفي 2014 أصدرت محكمة شراقة حكما ب10 سنوات حبسا نافذا ضد محمد خروبي ونجليه الموجودين في حالة فرار في قضية اختلاس أموال خاصة من البنك الصناعي والتجاري، وكالة الشراڤة، بعد أن أكد المصفي خلال ترسيمه لشكواه أن الوكالة السالفة الذكر كانت تقدم قروضا دون ضمانات لزبائنها البالغ عددهم 25 متهما والمتمثلين في رجال أعمال وأساتذة بجامعة الجزائر 3، ناهيك عن إطارات بالبنك. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت أن الغرامات القضائية التي أقرتها العدالة الجزائرية ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري بيسيا بنك والمقدرة ب5361 مليار دج، قد أثقلت قيمة الضرائب غير المدفوعة في سنة 2011.
