الداخلية تحقق في طريقة صرف أموال المخيمات الصيفية

ستفتح كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشباب والرياضة، مباشرة بعد انتهاء موسم الاصطياف، تحقيقات مفصلة لمعرفة كيفية صرف الأموال، خاصة بعد الضجة التي أثارها بعض نواب جبهة القوى الاشتراكية، بخصوص شكوك في صرف الأموال من قبل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، من تيبازة إلى التكفل الأمثل بالأطفال الذين يقضون عطلتهم ضمن برامج المخيمات الصيفية. ووجه الوزير تعليمات صارمة إلى مدير مخيم العطل والترفيه بمنطقة "البلج" خلال زيارة تفقدية رفقة وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بالاعتناء الشديد بهؤلاء الأطفال. وقال بدوي في تصريح لإذاعة تيبازة إن الوزارة "قادرة على فعل كل ما يلزم لمصلحة هذه الفئة".
وشدد بدوي على ضرورة تحسين ظروف تخييم الأطفال من دورة إلى أخرى واستدراك السلبيات التي سجلت بهذا المخيم خلال الدورة الأولى التي التحق بها نحو 300 طفل وما لبث أن غادره عدد منهم بسبب تلك السلبيات، مؤكدا أن الدولة لا تدخر أي جهد لتوفير كل الوسائل التي تسمح لإدخال البهجة والسرور للأطفال وقضاء عطلتهم الصيفية في ظروف حسنة.
من جانبه لفت وزير الشباب والرياضة بالمناسبة إلى أنه يلمس تحسنا كبيرا في مستوى الاعتناء بالأطفال في المخيمات الصيفية بالنظر إلى الأفواج السابقة، وأنه ينتظر الأفضل مستقبلا، وأن "التقييم النهائي سيتم نهاية موسم الاصطياف الحالي حتى يتم النظر في مراجعة دفتر الشروط".
للإشارة، وجه شافع بوعيش، النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، رسالة إلى وزارة الشباب والرياضة، لمطالبتها بفتح تحقيق، في مبلغ 14 مليار سنتيم، من قبل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، وذلك في إطار المخيمات الصيفية لأطفال الجنوب بالولاية.
النائب، أوضح في رسالته أن الوكالة عمدت إلى وضع 1750 شابا بمخيم بمدينة سوق الاثنين، طاقة استيعابه الحقيقية لا تتجاوز ال800 شاب، وذلك في ظروف أقل ما يقال عنها إنها "ليست إنسانية"، مضيفا أن الوكالة عمدت حسبه إلى إبرام اتفاق مع وكالة سياحية، للتكفل بهؤلاء الشباب على مستوى المخيم لمدة 5 أسابيع كاملة، بمبلغ 4 آلاف دينار للفرد الواحد خلال اليوم، ما يعني أن الغلاف المالي لهذه العملية بلغ 23 مليار سنتيم، غير أنه وفي الواقع حسب النائب فإن الوكالة السياحية أبرمت اتفاقية مع إدارة المخيم حددت فيها تكاليف إقامة الفرد ب1500 دينار لليوم الواحد، ما يؤكد أن قيمة الغلاف المالي المحول من قبل الوكالة يقدر بنحو 14 مليار سنتيم.