"بقشيش" الزيادات يثير غضب عمال الوظيف العمومي

عمال البلديات أكبر "المتضررين" من إلغاء المادة 87 مكرر
أثارت الزيادات في أجور موظفي القطاع العمومي التي أعلنت عنها الحكومة شهر جويلية الفارط والناتجة عن الغاء المادة 87 مكرر حفيظة العمال وبالخصوص موظفي البلديات، هذه الزيادات في الأجور التي اعتبرها المستفيدون منها بمثابة إهانة لهم، في الوقت الذي أخرجت المحرومين منها عن صمتهم وأدخلتهم في احتجاج، على غرار عمال بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة الذين لم يستفيدوا منها فقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم من هذه الزيادات.وقد عبرت نقابة الأسلاك المشتركة لعمال التربية والصحة عن خيبة المها في الزيادة الزهيدة التي تلقوها في أجورهم.
كما احتج اليوم عمال بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، تنديدا بسياسة التهميش واللامبالاة المنتهجتين في حقهم، بعدما تم حرمانهم من الزيادات في الأجور، مطالبين بمستحقاتهم من زيادات في الأجور بأثر رجعي منذ سنة 2012 والعلاوات، التي استفاد منها عمال البلديات المجاورة، متسائلين عن سبب إقصائهم منها دون أي سبب، مغتنمين فرصة عودة رئيس البلدية من عطلته السنوية لنقل انشغالاتهم له، ليقوم هذا الأخير بغلق الباب على نفسه وتركهم يتخبطون في مشاكلهم الغير متناهية، مؤكدين أن بلديتهم هي الوحيدة على مستوى العاصمة التي لم يستفد عمالها من الزيادات بسبب التلاعبات الحاصلة بداخل البلدية من قبل المسؤولين.
ككما جددت نقبات العمال الممثلين كأعوان رقابة وحراس وعمال نظافة وغيرهم من الجهات المعنية بضرورة التحرك السريع والفوري من اجل تسوية وضعيتهم المادية من منحهم مستحقات التعويضات بالأثر الرجعي والترقية، مستنكرين بدورهم هذا التهميش التعسفي الذي يطالهم ، مهددين بتصعيد لهجة الاحتجاج ورفع شكوى إلى وزارة العمل للفصل في قضيتهم.
وللتذكير فإن حكومة سلال قد أعلنت شهر جويلية الفارط عن استفادة عمال الوظيف العمومي من زيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي من السنة الجارية، تطبيقا لقرار إلغاء المادة 87 مكرر ودخول التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون من بداية السنة الحالية، وهو الأمر الذي سيسمح للعمال المعنيين من الاستفادة من مخلفات للأجور تصب في رواتبهم لاحقا.
من جهتهم بعض عمال البلديات الذين مستهم هذه الزيادات عبروا عن استيائهم من هذه الزيادات التي لم تتعدى 3000 دج حسب الرتب، أين كشفت إحدى الموظفات بأنه تم إضافة 1000 دج إلى راتبها، هذا الامر الذي استنكرته، معتبرة إياها بمثابة الإهانة في حقهم، كما وصفها آخرون بأنها عبارة عن "بقشيش" لا أكثر، فعيب أن تسمى بزيادات في الأجور.