"حماس" تتهم محمود عباس بالسعي نحو "التفرد بالقرار السياسي"

توتر بين "الإخوة الأعداء" يعرقل مسار المصالحة الفلسطينية
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتخطيط لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة خالية من أي معارض له، والتفرد بالقرار السياسي.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن استقالة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير -التي أعلن عنها أمس- محاولة من الرئيس للالتفاف على دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وإتاحة الفرصة له لتشكيل اللجنة من جديد للتفرد بالقرار السياسي.
وقالت حماس "الخطوات السياسية المنفردة تنسف المصالحة والوحدة الوطنية"، مشيرة إلى أنها طالبت بشكل دائم بعقد الإطار القيادي المؤقت لحل قضايا الشعب الفلسطيني.
وكانت الفصائل الفلسطينية توصلت في القاهرة إلى اتفاق عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، ومنها حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي.
وفيما أعلن غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس تقديم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس وتسعة آخرين من أعضائها استقالتهم، قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات اليوم في تصريح صحفي إن الرئيس الفلسطيني وتسعة آخرين من أعضاء اللجنة أبدوا استعدادهم للاستقالة أثناء عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني "التي لم تحدد بعد"، ولم يستقيلوا بشكل فعلي.
وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة انتخبت قبل يومين عريقات أمينا للسر خلفا لياسر عبد ربه، الذي أُعفي من منصبه الشهر الماضي. ومن المقرر، وفق تصريح غسان الشكعة، أن تبحث رئاسة المجلس الوطني موعدا لعقد دورة استثنائية وانتخاب أعضاء للجنة التنفيذية، التي تضم كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وينص القانون الأساسي للمجلس الوطني على انعقاد دورة استثنائية لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حال شغور ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية بالوفاة أو الاستقالة.
ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996، باستثناء جلسة عقدها عام 1998 للترحيب بالرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون حين زار قطاع غزة.
ويذكر أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف قال في تصريح صحفي أمس "بناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف أعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني، وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير".