هذا ما خسرته الجزائر اقتصاديا أمام المغرب

مستقبل صناعة السيارات في بلادنا مرهون بالموافقة على شروط الفرنسيين
انتقد مركز الدراسات الاقتصادية البريطاني، حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال إنها خسرت أولى رهاناتها الاقتصادية للخروج من أزمة النفط، حيث أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية التي عولت كثيرا على الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات بجذبها للعملاق الفرنسي رونو للاستثمار في الجزائر وبعدها مباشرة المفاوضات مع بيجو لإنشاء مصنع للسيارات في الجزائر وإجبارها لوكلاء السيارات في الجزائر على إقامة نشاط صناعي أو شبه صناعي في الجزائر في أجل أقصاه 3 سنوات منذ سنة 2014، قد فشلت في وضع قواعد صناعة ميكانيكية قوية يمكن لها مساعدة الاقتصاد الجزائري في تخطي أزمة النفط خاصة بعد تعثر مفاوضاتها مع العملاق الفرنسي "بيجو - سيتروين" الذي فضل نقل مصنعه إلى المغرب وهو ما كشف عنه التقرير الأولي لعملاق السيارات.
وكشفت التقارير التابعة لمركز الدراسات البريطاني أن الإعلان عن إقامة مصنع سيارات للمجموعة الفرنسية "بيجو ستروين" بالمغرب سيعطي دفعة جديدة للصناعة المغربية، معززا بذلك تموقعها في السوق العالمية لصناعة السيارات. وفي نفس السياق، ذكر المركز البريطاني أن أشغال تشييد المعمل الجديد للمجموعة الفرنسية بالقنيطرة ستنطلق في 2016، مشيرة إلى أن السيارات الأولى ستنتج سنة 2019، وأن المصنع سيتوفر على طاقة إنتاجية أولية تبلغ ما بين 90 إلى 200 ألف سيارة سنويا، وسيمكن من خلق ما يناهز 4500 منصب شغل. إلى جانب ذلك، أوضح محللون أن قرار بيجو استعمال المغرب محورا لامتدادها الإقليمي يندرج في سلسلة أعمال شركة رونو الفرنسية، باعتبارها أهم منتج للسيارات في المغرب خاصة بعد تعثر مفاوضاتها مع الجزائر التي تصر على تطبيق قاعدة 49/51 الاستثمارية التي يرفضها العملاق الفرنسي.
وكانت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال قد دخلت خلال الفترة الماضية حربا ضروسا رفقة وكلاء السيارات في الجزائر عقب إعلانها عن دفتر الشروط الجديد المنظم لسوق السيارات وكذا رفضها لضريبة استيراد السيارات الجديدة، إضافة إلى فرضها رقابة مشددة عليهم ومباشرتها على غرار وكلاء السيارات، حيث سبق أن أعلنت وزارة الصناعة عن تحقيقات معمقة مع عدة جهات حول التحويلات المالية المشبوهة لوكلاء السيارات، خاصة المتعلقة في تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق وساطة أجنبية، مما ساهم في إضعاف مفاوضاتها معهم حول مستقبل الصناعة الميكانيكية في الجزائر الذي بات رهين الموافقة على الشروط التي فرضها العمالقة الفرنسيون لصناعة السيارات على الحكومة الجزائرية.