الجزائر تفاوض "بي أم دابليو" الألمانية و"فيات" الإيطالية

تتجه الحكومة إلى توسيع الصناعة الميكانيكية في الجزائر، عبر إقامة مصانع لتركيب السيارات والدراجات النارية... مع مصنعين ألمان وايطاليين وصينيين، كما تطمح من هذه الخطوة إلى تقليص فاتورة استيراد السيارات، واستدراك الخطأ الذي وقعت فيه عبر مصنع "رونو" الذي قدمت فيه تنازلات أذهلت حتى الفرنسيين.
أفادت مصادر مطلعة للشروق، أن الحكومة قد حققت تقدما كبيرا مع عملاق الصناعة الميكانيكية الألماني "بي أم دابليو"، ونبه المصدر أن المفاوضات ستقتصر على إقامة مصنع لتركيب الدراجات النارية، وليس السيارات، ويأتي هذا التوجه نتيجة للحاجة الكبير لمصالح الأمن -الشرطة والدرك- لتلك التجهيزات، كما تعرف عمليات استيراد الدراجات النارية، نموا معتبرا، وطلبا متزايدا في السوق، كما تفاوض الجزائر نظيرتها الإيطالية عبر شركة بياجيو للدراجات النارية.
وأكدت المصادر، ان المفاوضات مع شركة فيات الإيطالية، تعرف تقدما كبيرا، لإقامة مصنع لها في الجزائر -دون تحديد مكان إقامته- ويرجح أن يتم ذلك حسب المصادر بولاية تيارت، بعد سنوات من المشروع القديم الذي تبخر، وتأتي خطوة الحكومة، بتوسيع نشاط الصناعة الميكانيكية في الجزائر، أياما فقط بعد خروج أول شاحنة مركبة في الجزائر تحت علامة مرسيدس بانز، وهي من نتاج سلسلة التجميع بمصنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية برويبة في اطار مشروع استثمار جزائري-الماني-إماراتي، لتقليص فاتورة الاستيراد التي ناهزت 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأخيرة، ومن جانب آخر الرغبة في التخلص من الحرج الذي وقعت فيه عند إقامة مصنع رونو بمدينة وهران، والذي قدمت بموجبه تنازلات غير مسبوقة للفرنسيين ومن ذلك اكتفاء رونو باستثمار ما يمثل الحد الأدنى في مصنعها بوهران، الذي تقدر السلطات الجزائرية كلفته الإجمالية بمليار يورو، ويقدر الحد الأدنى الذي تتحدث عنه رونو ب50 مليون أورو فقط من إجمالي 490 مليون أورو هي حصة "رونو" في المشروع، فيما تتحمل الحكومة الجزائرية 510 مليون أورو الأخرى مقسمة بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ب360 مليون أورو و150 مليون أورو من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، واكتفاء المصنع بإنتاج نوع واحد هي سامبول مصنع المغرب.