طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل لحل المشاكل والصراعات التي تعيشها العديد من الجامعات على المستوى الوطني وإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الجامعي بما يتوافق وتطبيق نظام ”أل. أم. دي”، مؤكدا أن الضرورة في المرحلة الحالية تقتضي تحديد مدة رئاسة المسؤولين للجامعات. عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم اجتماع المكتب الوطني في وهران أيام 15، 16 و17 أكتوبر الجاري لمناقشة العديد من المسائل والمشاكل ذات الصلة بالقطاع وهذا بحضور جميع الممثلين الولائيين لهذا التنظيم وهذا بالنظر للأهمية الذي يكتسيها هذا اللقاء تحسبا لعقد اجتماع المجلس الوطني. وأوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن هناك مشاكل كثيرة ومتعددة تعرفها الجامعات بسبب غلق الحوار والتفاوض مع الشريك الاجتماعي ومنها جامعة باتنة التي بلغ فيها الاحتجاج لدرجة غلق المدخل الخارجي بسبب إضراب الطلبة والأساتذة معا، لكن مع هذا وللأسف، كما ذكر ”الكناس” في بيانه، وصل الوضع إلى طريق مسدود. نفس الوضع لا تزال تداعياته تحدث في جامعة الوادي التي شرع الأساتذة فيها في إضراب دخل أسبوعه الأول والأسباب نفسها، وهي مطالبة الأساتذة بفتح باب الحوار وتحسين الأوضاع المهنية، ما يفرض على الوصاية إعادة النظر في طريقة تنصيب مسؤولي الجامعات بسبب الضغوطات والتحرشات المستمرة ضد الأساتذة، ما جعلهم يراسلون الوزارة الوصية لإيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة. كما تطرق ”الكناس” في بيانه، حسب اجتماع المكتب الوطني، إلى ملف النظام الجديد ”ليسانس- ماستر- دكتوراه” الذي لا يزال يعاني نقائص كثيرة في تجسيده في الميدان، حيث طالب بإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الجامعي حتى يتماشى مع المستجدات التي طرأت عقب دخول حيز التنفيذ للنظام الجديد في الجامعة الجزائرية منذ قرابة عشر سنوات، والعلاج حسب البيان يمكن في معالجة النقائص والثغرات الموجودة في القانون الأساسي للأستاذ الجامعي. كما تضمن ذات البيان ملفات السكن بالنسبة للأساتذة الجامعيين والذي كان محل العديد من اللقاءات مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يعرف هذا الملف تحولا جذريا نحو الإيجابية.
