عبد السلام بوشوارب يؤكد: لم نمنع استيراد السيارات الألمانية أبدا

بيجو تفاوض لإيجاد شريك لمصنعها في الجزائر
نفى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أقدام الحكومة على إيقاف استيراد السيارات الألمانية والتي أفادت بعض الأخبار بأنه قد تم تجميد واردات السيارات الألمانية عبر مختلف الموانئ الجزائرية.
قال بوشوارب في هذا السياق إنه لا يوجد أي نص قانون أو مرسوم أو أمر رسمي يمنع استيراد السيارات من ألمانيا واصفا الموضوع بالعاري عن الصحة، مشيرا إلى أن بعض الوكلاء والمستوردين لم ينفذوا تعليمات دفتر الشروط الجديد ولم يفهموها بالشكل المطلوب. وأوضح في هذا الإطار أن بعض الوكلاء تمكنوا من اعتلاء ريادة السوق الجزائرية بسبب احترافية تعاملهم مع الحكومة، مشددا على أن الألمان كانوا ولا يزالون من أفضل شركاء الحكومة خاصة في القطاع الصناعي فلم توقف واردات سياراتهم، وأن استدعاء سفير الجزائر بألمانيا لم يكن على خلفية إيقاف واردات السيارات بل كان بهدف مناقشة بعض المشاريع المشتركة حسب ما أكد وزير الصناعة الذي أعلن كذلك أنه اتصل مباشرة بممثل الدبلوماسية الجزائرية لتوضيح الأمر.
ورفض بوشوراب التعليق على تفضيل حكومة الوزير الأول بعض العلامات الفرنسية بشكل خاص على العلامات الألمانية خاصة في ظل الخلاف الناشب بين وزارة الصناعة ووكيل العلامات الألمانية سوفاك بسبب تأخر هذا الأخير في الإعلان عن أي نشاط صناعي. وأشار بوشوارب في هذا السياق أن خفض ورادات السيارات سيمس كل العلامات دون استثناء، حيث ضرب الوزير مثالا بانخفاض واردات العلامة الفرنسية رونو بحوالي 42 بالمائة على الرغم من استمرار ريادتها في سوق السيارات في الجزائر وممثل العلامات الألمانية أيضا بانخفاض قدر بحوالي 48 بالمائة.
كما أشار بوشوارب إلى تقدم مفاوضات العملاق الفرنسي بيجو للبحث عن شريك جزائري لإقامة مصنع لتركيب السيارات، حيث قال في هذا السياق إن الحكومة لم تعد معنية بالمفاوضات بعد أن قادت الشريك الفرنسي إلى الطريق الصحيح للاستثمار وفق الشروط الجزائرية على حد تعبيره.
وقال الوزير خلال لقاء صحفي عقب إشرافه على توقيع اتفاقية شراكة بين الجزائر وتركيا لإنجاز المركب المدمج المخصص لمهن النسيج بسيدي خطاب (غليزان) أن الحكومة "قررت منح تسهيلات للمؤسسات من أجل تمكينها من الاستفادة من العقار الصناعي والتمويل وكذا الإعفاءات الجمركية لصالح المستثمرين لإنشاء المؤسسات وترقيتها، مشيرا إلى أن "السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني". كما أشار إلى جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية كالحديد والصلب ومواد البناء والنسيج وغيرها وكذا الصناعات التحويلية والغذائية.
كما تطرق بوشوارب من جهة أخرى إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي الذي ينص على أن الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار فالمستثمر يقدم ملفه على المستوى المحلي وتتم الموافقة عليه بعد توقيع الوالي.