وكلاء السيارات مهددون بالإفلاس

كشفت آخر الأرقام المتداولة عن مبيعات أغلب وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، تراجعا حادا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، في ظل الفوضى التي تشهدها السوق الجزائرية والضغط الممارس من طرف الحكومة بعد حجز السيارات على مستوى الموانئ والانطلاق في الإفراج عنها "بالتقطير"، وكذا الأزمة التي يعيشها وكلاء السيارات بسبب تقليص الجزائر وارداتها من السيارات إلى 400 ألف مركبة سنويا ومنع السيارات غير المطابقة لدفتر الشروط الجديد من الدخول إلى الجزائر مما سبب أزمة هي الأكبر من نوعها لدى الوكلاء المهددين بشبح السنة البيضاء تجاريا إن صح التعبير في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأشارت الإحصائيات إلى تراجع نسبة مبيعات السيارات بنسبة 25.25 بالمائة خلال الثمان أشهر الأولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسويق 138.454 سيارة مقابل 185.213 سيارة خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2014، حيث شهدت مبيعات علامة "سوفاك" الممثلة للعديد من العلامات الألمانية تراجعا حادا بالنسبة للعلامات الأكثر رواجا بالسوق الجزائرية، على غرار "سيات" التي تراجع مبيعاتها بنسبة قياسية 69 بالمائة، في حين تراجعت "فولكسفاغن" بنسبة 52 بالمائة وتراجع بنسبة 13 بالمائة لعلامة سكودا في وقت تراجعت فيه مبيعات "سوزوكي" بنسبة فاقت 41 بالمائة، وانخفضت مبيعات وكلاء العلامات الأمريكية، على غرار فورد تراجعا حادا في مبيعاتها بنسبة 75 بالمائة بعدما كانت نسبة التراجع في حدود 60 بالمائة في حصيلتها للسداسي الأول، كما سجلت مواطنتها "شوفروليه" تراجعا كبيرا بنسبة 69 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، كما سجلت العلامات اليابانية "نيسان" و«تويوتا" تراجعا بنسبة 30 و19 بالمائة على التوالي، فيما تراجعت مبيعات العلامات الجنوب كورية على غرار "كيا" بنسبة 34 بالمائة و«هيونداي" بنسبة 19 بالمائة.
في وقت صنع فيه الوكلاء الفرنسيون الاستثناء "معجزة" في ظل الأزمة التي يتخبط فيها سوق السيارات بتسجيل ارتفاع بنسبة فاقت 6 بالمائة بمجموع مبيعات 18304 سيارة مقابل 17220 في سنة 2014، في حين سجل الرائد الفرنسي وصاحب أكبر المبيعات في الجزائر "رونو" تراجعا بنسبة لم 5 بالمائة، إضافة إلى "داسيا" التي سجلت تراجعا بسبة 6 بالمائة بعد أحدثت طفرة من حيث عدد المبيعات بتسجيل ارتفاعا بنسبة 20.64 بالمائة خلال السداسي الأول، وهو ما يضع حكومة سلال رهن التساؤل حول مدى نجاعة الضغط السياسي الذي مارسته باريس منذ زيارة وزير خارجيتها لوران فابوس الأخيرة وتوسطه لدى وزارة الصناعة لصالح العلامتين الفرنسيتين ووضع دبلوماسية الجزائر في مأزق بسبب حذو ألمانيا ومن خلفها العديد من كبار الدول المصنعة والمالكة لأكبر علامات السيارات للضغط دبلوماسيا على الجزائر وحماية مصالح وكلائها فيها.