الشركة لم تعترف بشهادات تكوينهم: 212 مهندسا بسوناطراك وهران يهدّدون بتصعيد الاحتجاج

توعد حملة شهادة مهندس ومهندس دولة في شتى التخصصات بالذهاب بعيدا في التعبير عن سخطهم ورفضهم ما أسموه ب ''التلاعب بمصيرهم'' بعد أن أنهوا فترة التكوين التي استفادوا منها على مستوى ولاية بومرداس على نفقات شركة سوناطراك على أساس تحضيرهم لشغل مناصب وظيفية في المنطقة الصناعية بطيوة بولاية وهران، قبل أن تصدمهم إدارة هذه الأخيرة بعدم اعترافها بمستوى تكوينهم وبالشهادات التي كللوا بها.
أكد ممثلون عن 212 مهندسا في كل التخصصات على مواصلتهم الاحتجاج الذي شنوه منذ الأسبوع الفارط على مستوى المنطقة الصناعية بطيوة بوهران للتنديد بقوة على إقصائهم من مناصب التوظيف التي وعدوا بها، مشيرين حسب قولهم إلى التماسهم تضاربا في القرارات التي تحدد مخطط توظيف المستخدمين وتوجيه الموارد البشرية داخل المؤسسة والذي كان وقعه مخيبا لآمال إطارات حديثة العهد بالتخرج، موضحين أكثر أن شركة سوناطراك كانت قد تكفلت بتكوينهم كل حسب تخصصه على مستوى ولاية بومرداس بموجب اتفاقية كلفتها حوالي 120 مليار في العام، وذلك على أساس إكسابهم خبرات ميدانية من شأن الشركة الانتفاع بها وتوظيفها في تحسين أداء ورسكلة إطاراتها المتخصصة، غير أن الأمر لم يأخذ مساره المحدد له في البداية برأي المحتجين الذين أكدوا على تفاجئهم الشديد من تغير برنامج التوظيف وشروطه بعد انتهائهم من فترة التكوين خارج الولاية، واعتبار المصالح المكلفة بشؤون المستخدمين وبملفات التكوين والتربص أن الشهادات التي منحت لهم في نهاية المهمة على مستوى ولاية بومرداس غير معترف بها كمستوى مؤهِل لشغل مناصب التوظيف الجديدة، مثلما أكد بعضهم على تلقيهم ردا ''غريبا'' بالرفض، عندما أثارت نفس تلك الجهة استغرابها من إفادة أولئك المهندسين الجدد أصلا من التكوين على نفقة شركة سوناطراك، قائلين في هذا السياق ''إذا كان توظيف المهندسين على مستوى مركبات ووحدات المدينة البترولية لا يحتاج فعلا للتكوين المذكور الذي أجريناه، فلماذا دفعونا للقيام به، وجعلوه شرطا لنا مقابل الحصول على مناصب شغل''، مطالبين في نفس الوقت بتدخل جهات أعلى للتحري في القضية وكشف خلفياتها ودوافعها الحقيقية حسب رأيهم.