الصين مهتمة بصناعة السيارات في الجزائر

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن المفاوضات مع صانعي السيارات "بوجو" و«إيفيكو" و«فيات" بلغت مرحلة "متقدمة جدا"، مضيفا أن الصين مهتمة أيضا بصناعة السيارات في الجزائر. وقال بوشوارب إن قانون الاستثمارات الجديد يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة مع السماح باستقرار الإطار القانوني المسير للاستثمار في حين أن مشروعا تمهيديا للقانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوجد على المستوى الحكومي. وأوضح الوزير أمس في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن "قانون الاستثمارات الجديد يعد نصا من الجيل الثاني يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة والذي سيسمح باستقرار وشفافية ووضوح الإطار القانوني المسير للاستثمار" وأضاف أن مراجعة هذا القانون تستمد محاورها من مخطط عمل الحكومة والعقد الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين ومنشور الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2013 المتضمن بعث الاستثمار وتحسين مناخ المؤسسة والاستثمار. كما أشار بوشوارب إلى أن القانون الجديد يرتكز على ثلاثة أسس هي تصحيح إطار ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة والملاءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية ومراجعة التدابير المؤسساتية، وتم إعادة تشكيل نظام التحفيزات حول توجهين هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات. وعن سؤال حول قاعدة 51/49، اعتبر الوزير أن هذه القاعدة لم يعد النظر فيها، معتبرا أنه "من المؤسف اختزال نص بهذه الأهمية ومهيكل لمستقبل الاستثمار في قاعدة 51/49 لوحدها". كما أكد أن " هذه القاعدة تم وضعها في الوقت الذي كان فيه سعر النفط في انخفاض بهدف وحيد يتمثل في الحد من خروج العملة الصعبة. واليوم فإننا نعيش وضعية مماثلة لكن مع رؤية واضحة وارتأينا أن الوقت مناسب في إطار السياسة الصناعية الجديدة لجعل هذا الإجراء محركا لجلب الاستثمار الأجنبي المربح، حيث تعد سوقنا قوة في المنطقة ينبغي الاستفادة منها". أما عن سؤال حول رؤيته للصناعة فأوضح بوشوارب أن "إعادة بعث صناعة تم هجرها لعقود عدة لن يتحقق ويتجسد في سداسيين"، مشيرا إلى "التحول التلقائي الذي يجري". وأوضح أن الجهود ترتكز في المرحلة الحالية على إنجاز فروع، حيث يجب على الجزائر بطبيعة الحال أن تكون حاضرة، مذكرا بتدشين منذ سنة خلت لسلسلة من الأقطاب تتمثل في الحديد والصلب والتعدين وصناعة السيارات والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء ومواد البناء والنسيج وصناعة الملابس والمناجم والصيدلة. وأضاف الوزير قائلا "ان تطوير هذه الفروع سيسمح لنا بالإنتقال من ممون بسيط للمحروقات الخام إلى منتج ومصدر للمواد المحولة". وتم تحديد استنادا إلى الوزير 14 فرعا استراتيجيا تغطي مجالات واسعة في مقدمتها الفروع الحيوية على غرار الطاقة بما في ذلك الطاقات المتجددة والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والفوسفور والأسمدة والتكنولوجيا الرقمية.